وبيان ذلك : أن الدليل الشرعى إما أن يكون منقولا ، وإما أن يكون معقولا ، وإما أن يكون ثابتا بهما.
فالمنقول : الكتاب والسنة ، ودلالتهما إما من منطوق اللفظ أو من غير منطوقه فإن كان من الأول سمى منطوقا كفهم وجوب الزكاة في السائمة من الحديث : " في سائمة الغنم زكاة ، وكتحريم التأفيف من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ) (٢) .
(۱) "
وإن كان من الثانى سمى مفهوما ، كفهم عدم وجوب الزكاة فـــــــــى المعلوفة من الحديث المذكور ، وكذلك تحريم الضرب من الآي
السابقة
وأما المعقول : فهو القياس ؛ لأنه يستفاد بواسطة النظر
العقلي
(a) *
وبناء على ذلك : فدلالة اللفظ على الحكم فى منهج المتكلمين
تقسم إلى قسمين : دلالة المنطوق ودلالة المفهوم .
وسوف أتناول هذا الموضوع فى مبحث تمهيدى وثلاثة فصـــــــــول
وخاتمة ، وذلك على النحو التالي :
البرهان لإمام الحرمين فقرة ١٣٥٣ / ٤٤٨ ط : دار الأنصار بالقاهرة –
الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ ٠
(۱) رواه البخارى رقم ١٤٥٤ في الزكاة باب زكاة الغنم ، بلفظ : وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه : أن أبا بكر هو الله كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : " بسم الله الرحمن الرحيم " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى
عشرين ومائة شاة "
.
(۲) من الآية رقم ۲۳ من سورة الإسراء .
(۳) شرح مختصر الروضة للإمام الطوفى ۰۷۰٤/٢ ط : مؤسسة الرسالة
•
-۲-
ص ٤