طرق دلالة اللفظ على الحكم في منهج المتكلمين — الصفحة ٤

وبيان ذلك : أن الدليل الشرعى إما أن يكون منقولا ، وإما أن يكون معقولا ، وإما أن يكون ثابتا بهما. فالمنقول : الكتاب والسنة ، ودلالتهما إما من منطوق اللفظ أو من غير منطوقه فإن كان من الأول سمى منطوقا كفهم وجوب الزكاة في السائمة من الحديث : " في سائمة الغنم زكاة ، وكتحريم التأفيف من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ) (٢) . (۱) " وإن كان من الثانى سمى مفهوما ، كفهم عدم وجوب الزكاة فـــــــــى المعلوفة من الحديث المذكور ، وكذلك تحريم الضرب من الآي السابقة وأما المعقول : فهو القياس ؛ لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي (a) * وبناء على ذلك : فدلالة اللفظ على الحكم فى منهج المتكلمين تقسم إلى قسمين : دلالة المنطوق ودلالة المفهوم . وسوف أتناول هذا الموضوع فى مبحث تمهيدى وثلاثة فصـــــــــول وخاتمة ، وذلك على النحو التالي : البرهان لإمام الحرمين فقرة ١٣٥٣ / ٤٤٨ ط : دار الأنصار بالقاهرة – الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ ٠ (۱) رواه البخارى رقم ١٤٥٤ في الزكاة باب زكاة الغنم ، بلفظ : وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه : أن أبا بكر هو الله كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : " بسم الله الرحمن الرحيم " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة " . (۲) من الآية رقم ۲۳ من سورة الإسراء . (۳) شرح مختصر الروضة للإمام الطوفى ۰۷۰٤/٢ ط : مؤسسة الرسالة • -۲-
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.