طرق دلالة اللفظ على الحكم في منهج المتكلمين — الصفحة ٣

المقدمة نحمدك اللهم يامن أطلع شمس الأصول فى سماء قلوب العارفين ، وأظهر بها حقائق الأدلة لإفهام الناظرين ، وأبرز بها أسرار الأحكـــــام الشرعية لفحول العلماء المجتهدين ، حتى أفضى بهم الحال من ضيق التقليد إلى فضاء اليقين ، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين ، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد ،،،، فإن مبحث دلالات الألفاظ على الأحكام أحد المباحث الغنية التي عني علماء الأصول بها، وعكفوا على دراستها والتنقيب فيها باعتبارها طريقا من الطرق التي تنم عن مقصد الشارع الحكيم ، وتكشف عن مراده مـــــــن خلال نصوصه ، وبقدر التعمق والبحث في حقائقه ، والغوص في دقائقه تعرف منازل المجتهدين ، ومراتبهم فى الاجتهاد ، وذلك لأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التى تعتبر ينابيع الأحكام الإلهية لا تخرج في دلالتها على الأحكام من هذين النوعين فمن المعروف والمقرر أن اللفظ قالب للمعنى ، والمعنى مقلوب له ، ويستلزم وجود أحدهما وجود الآخر ، فقد يستفاد المعنى من اللفظ من جهة نطقه به تصريحا ، وقد يستفاد منه من جهته تلويحا ، فالأول منطوق ، والثاني مفهوم .(۱) . (۱) يقول صاحب البرهان : " وما يستفاد من اللفظ نوعان : أحدهما : متلقى من المنطوق به ، المصرح بذكره والثاني : ما يستفاد من اللفظ ، وهو مسكوت عنه لا ذكـ التصريح قضية فأما المنطوق به ، فينقسم إلى النص والظاهر ، وأما ما ليس منطوق به ، ولكـــن المنطوق به مشعر به فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم " . -1-
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.