باب الكلام على الاستدلال بالكتاب
٩٩
فيقول الحنفي: قد نسخ الفداء بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ؛ لأنها متأخرة، فيجيب
الحنبلي بأن يجمع بين القول بالقتل جائز، والفداء فيما يراه الإمام. . فصل •
الثالث من دعوى النسخ: أن يدعي نسخها بأن ذلك شرع من قبل، فنسخه شرعنا، کاستدلال الحنبلي في وجوب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ
قصاص
(1)
[المائدة: ٥].
فيقول الحنفي هذا إخبار عما في التوراة لأنه قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ [المائدة: ٤٥]
وذلك منسوخ بشرعنا.
فيقال: شرع من قبلنا شرع لنا.
ويدل على أن هذا الموضع شر قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة قلعت سن امرأة :
المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه. تفسير ابن كثير» (١٧٣/٤). (1) الجراح تارة تكون في مفصل ، فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك، وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم ، فقال مالك حمله : فيه القصاص، إلا في الفخذ وشبهها ؛ لأنه مخوف خطر، وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في مطلقا السن، وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب العظام وابن عباس وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري والنخعي وعمر بن عبدالعزيز وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقد احتج أبو حنيفة لم بحديث الربيع بنت النضر أنه لا قصاص في عظم إلا في السن ؛ لأنه ورد بلفظ: «كسرت ثنية جارية»، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر، فيجب القصاص . تفسير ابن كثير» (٢/ ٦٤).
(۲) القصاص بين الرجل والمرأة فيه ثلاثة مذاهب أحدها مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف ، بل تتعين دية الجناية تعلقا بقوله تعالى: (وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى .
الثاني: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْس إلى آخرها. وهذا وإن كان شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعا بتقريره وموافقته، فإن ورد كان شرعًا لنا بلا ،خلاف وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس:
ص ٩٩