الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٩٨

٩٨ باب الكلام على الاستدلال بالكتاب فيقول الحنفي: إنها منسوخة بقوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وإن الآية كانت واردة في التخيير بين الصوم والفداء. فيقول الحنبلي: نسخت إلا في الحامل (1) فصل الثاني من الاعتراض بالنسخ: أن يدعي نسخها بآية أخرى مناظرة . (۲) مثل أن يستدل الحنبلي بقوله: ﴿فَإِما مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ (٢) [محمد : ٤] . .(٢١٥ (۱) قال الحنفية: إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا أو على النفس فقط، أو على الولد فقط، ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية. وقال الحنابلة : يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما، وولديهما معا أو على أنفسهما فقط، وعليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية. وقال المالكية : الحامل والمرضع سواء أكانت المرضع أمّا للولد من النسب أم غيرها ، وهي الظئر إذا خافتا بالصوم مرضًا أو زيادته سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما فقط أو ولديهما فقط، يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع ، فعليها الفدية، «الفقه على المذاهب الأربعة» (٤٨٣/١، ٤٨٤). (٢) يقول تعالى مرشدًا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرقاب أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسيوف حَتَّى إِذَا أَخَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ، أَي: أهلكتموهم قتلا والأسارى الذين تأسرونهم فأنتم عند انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم إن شئتم منتتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانًا وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر ، فإن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ ، فقال: مَا كَانَ لِنَي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( لَوْلَا كِتَبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ثم ادعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين الفداء والمن منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الحرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ . وقال الأكثرون : ليست بمنسوخة، ثم قال بعضهم : إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتله، وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء ، وزاد الشافعي فقال: الإمام مخير بين قتله أو =
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.