الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٩٠

۹۰ مسائل الخلاف في التراجيح لنا: أن التعارض نوع استثناه، ومتى اشتبه المباح بالمحظور كان المنع من الجميع، لا سيما من الإقدام. كذلك ما أدى إلى الإباحة مما يؤدي إلى الحظر ؛ لأن الأدلة مفضية إلى إباحة الأعيان وحظرها، فلما كان اشتباه الأعيان يفيد الحظر، كذلك الأدلة. مسألة : إذا كانت إحداهما توجب حدا، ولا توجبه الأخرى ، فالمسقطة أولى. لأن الحدود ) تسقط بالشبهات وهذا شبهة فهو كتعارض البينات في ذلك. (1) (Y) . مسألة إذا كانت إحدى العلتين توجب العتق، والأخرى لا توجبه ، فهما سواء. خلافا لبعض المتكلمين ) ، يرجح علة إيجابه. لنا: أن العتق (۳) حكم من الأحكام لا يؤثر فيه الشبهة، فلم يقدم دليل إيجابه، كالبيع (۱) الحد في اللغة : المنع ، ومنه : الحداد للبواب ، لمنعه الناس من الدخول ، وأحدث المعتدة، إذا منعت نفسها من الملاذ والتنعم على ما عرف وسمي اللفظ الجامع المانع : حدا ، لأنه يجمع معاني الشيء، ويمنع دخول غيره فيه. وحدود الشرع: موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها. والحد في اصطلاح الفقهاء : عقوبة مقدرة وجبت حقًا الله تبارك وتعالى، وفيها المعنى اللغوي كما بيناه. والحدود في الإسلام ثابتة بآيات القرآن ، مثل آية الزنا وآية السرقة وآية قذف المحصنات، وآية المحاربة، وآية تحريم الخمر، وغير ذلك. الفقه على المذاهب الأربعة» (١٠/٥). (٢) أهل الكلام هم الذين صناعتهم النظر والاستدلال ويبحثون في أصول الدين، وفي الأحكام الفرعية، أو الشريعة، والأحكام الأصلية الاعتقادية ، أي : التوحيد والصفات. ويمتاز الكلام عن العلم الإلهي باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلام لا على قانون العقل، وغاية أهل الكلام من هذا العلم الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان، وإرشاد المسترشدين، بإيضاح وسمي من الحجة لهم، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم وحفظ قواعد الدين عن أن يزلزلها شبهة المبطلين. هذا العلم كلامًا لكثرة ما يدور حوله من مجادلات كان يثيرها في الغالب الفرق المختلفة . الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية . موسوعة الفرق والجماعات» (ص ٨٥). (۳) قال أهل اللغة: العتق الحرية، يقال منه : عتق يعتق عتقا بكسر العين، وعتقا بفتحها أيضًا، حكاه صاحب المحكم وغيره ، وعتاقا وعتاقة ، فهو عتيق وعاتق أيضًا ، حكاه الجوهري وهم عتقاء وأعتقه فهو معتق ، وهم عتقاء وأمة عتيق، وإماء عتائق. قال الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة : أنه أعتق رقبة ، وفك رقبة، فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه وملكه كحبل في رقبة العبد، وكالغل المانع له
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.