مسائل الخلاف في التراجيح
۸۹
مسائل الخلاف في التراجيح
مسألة: الناقلة من العلل عن العادة أولى من المبقية
خلافًا لبعض أصحاب الشافعي، هما سواء.
(۱)
لنا: أن الناقلة تفيد حكمًا شرعيًّا، والأخرى لا تفيد، فكان كالخبرين إذا كان أحدهما
ناقلًا.
مسألة: الحاظرة أولى من المبيحة (٢).
خلافًا لبعض أصحاب الشافعي.
فأما التي تتعلق بالعدالة فهي: الكذب، وتهمته، وظهور الفسق والجهالة بأن لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح، والبدعة ، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي ، لا بمعاندة، بل بنوع
شبهة.
وأما المتعلقة بالضبط فهي: فحش الغلط، وفحش الغفلة ، أي كثرة الذهوب عن الإتقان، والوهم،
ء الحفظ ومخالفة الثقات، وسوء
ويترتب على أوجه الطعن أنواع من الحديث، وهي: الحديث الموضوع ، والحديث المتروك، والحديث المنكر، والحديث المعل أو المعلل. انظر: المهذب في مصطلح الحديث» (٤١ - ٤٥). (۱) ذهب جمهور الأصوليون إلى أن الخفاء في العلة لا يقدح فيها ؛ لأن العلة تكون خفية في نفسها، لكن تكون جلية بحسب أمر خارج ، كرضا المتعاقدين في البيع إذ هو أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه لكنه جلي بالنسبة لما يدل عليه من الإيجاب والقبول، فصلح أن يكون الرضا في هذه الحالة علة مع كونه وصفا خفيًا لأنه جلي باعتبار أمر خارج
فالعلة عند الأصوليين تطلق إطلاقات كثيرة ولكنهم خصوا اسم العلة بالوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم وسموا العلة التي تطلق على الأثر الناجم من تشريع الحكم والعلة التي تطلق ويراد منها المعنى الذي يناسب تشريع الحكم أطلقوا على هذين الآخرين : حكمة الوصف الظاهر المنضبط. «أصول الفقه ( ص ٢٥٨ ، ٢٦٠). (۲) الحظر والإباحة تعريف يطلق على ما أباحه الشرع وما منعه وحظر على المسلم العمل به فكان هناك في الفقه مباحث ما يمنع أكله وما يباح ، وما يحرم شربه ، وما يحل ، وما يحل لبسه، أو استعماله من الذهب وكذلك مباحث الصيد والذبائح والشروط المتعلقة بالحيوان الذي يحل صيده وأكله بالصيد ، وأ وأحكام التصوير والغناء وإزالة الشعر وقص الأظافر والإضباع وغيرها الكثير مما أباحه الشرع أو حظر العمل به واستخدامه واختلاف الأئمة فيه.
والفضة وما لا يحل.
ص ٨٩