الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٨٧

باب الترجيحات بين الأدلة الماء (1) فعائشة أخص بالنبي وأعرف بحاله من ذلك، فكانت روايتها أولى. ومن فصل . AY ذلك : أن يكون أحدهما عمل عليه الصحابة، والآخر لم تعمل عليه، فيكون المعمول عليه أولى؛ لأنه يصير مفهومه عندهم وحكمه على ما استدل به رواية. فصل . ومن ذلك : أن يكون أحدهما عمل عليه الصحابة والآخر لم يعمل أو أحدهما متأخرًا والآخر متقدمًا، فالمتأخر أولى. كحديث عبدالله بن عكيم ) في نسخ الدباغ مقدم على جميع أحاديث الدباغ (۳)؛ لأن (۲) أن المراد ما ذكرناه ، والمراد بالمماسة المحاذاة ، وكذلك الرواية الأخرى: إذا التقى الختانان ، أي تحاذيا. (1) أخرجه مسلم في صحيحه» [۸۰ - (٣٤٣)]، كتاب الحيض، ۲۱ - باب إنما الماء من الماء، وأبو داود في سننه (۲۱۷)، والترمذي في سننه (۱۱۲)، والنسائي (۱۱٥/١) - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (٦٠٧)، وأحمد في مسنده (۲۹/۳، (٣٦)، (١٤٣/٤ ٣٤٢)، والدارمي في سننه (١٩٤/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٧/١) ، وابن خزيمة في صحيحه (٢٣٤) ، وأبو عوانة في مسنده (٢٨٦/١). وقال النووي : في هذا الحديث وفيه الحديث الآخر : إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل»، قال العلماء: العمل على هذا الحديث، وأما حديث فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ ، ويعنون بالنسخ : أن الغسل من الجماع بغير إنزال ، ثم صار واجبا، وذهب ابن عباس وغيره إلى أنه ليس منسوخا بل المراد به نفي وجوب الغسل بلا رؤية في النوم إذا لم ينزل ، وهذا الحكم باق بلا شك. النووي في شرح مسلم» (٣٢/٤)، ط دار الكتب العلمية. كان ساقطا الماء من الماء (۲) عبدالله بن عكيم، أبو معبد الجهني الكوفي ، سمع كتاب النبي الله، وأخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، توفي في إمرة الحجاج. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٣٢٣/٥)، تقريب التهذيب (١ / ٤٣٤ ) ، الكاشف (۱۱۱/۲)، تاریخ البخاري الكبير (٣٩/٥) ، تاريخ البخاري الصغير (١٦٥/١) ، الجرح والتعديل (١٢١/٥)، أسد الغابة (۳۳۹/۳)، الإصابة (١٨١/٤) ، سير الأعلام (٥١٠/٣ ) ، الثقات (٣/ ٢٤٧)، أسماء الصحابة الرواة .(١٦٣) (۳) اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.