• فصل
.
باب الترجيحات بين الأدلة
ومن ذلك أن يكون الراوي لأحد الحديثين صاحب القصة كرواية حمل بن
مالك (۱) خبر عمود الفسطاط وأن النبي حكم بالقتل.
ورواية أصحاب أبي حنيفة وأنه حكم بالدية. فكانت روايتنا أولى؛ لأن راويها حمل بن مالك وهو زوج المرأة وصاحب القصة (۳).
• فصل
ومن ذلك : أن يكون راوي أحدهما أخص برسول الله فيما رواه وأفهم لما رواه عنه، كرواية عائشة : إذا التقى الختانان وجب الغسل » (۳) ، ورواية الأنصاري: «الماء من
حديث: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، وحديث: ويل للأعقاب من النار»، فالأول رواه مائة صحابي، والثاني رواه اثنا عشر صحابيًا. (۱) حمل بن مالك بن النابغة، أبو نضلة الهذلي صحابي ، نزل البصرة وله ذكر في الصحيحين ، أخرج له: أبو داود ، والنسائي وابن ماجه ، انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٣٥/٣)، تقريب التهذيب (٢٠١/١)، تاريخ البخاري الكبير (۱۰/۳)، الجرح والتعديل (١٣٤٩/٣)، أسد الغابة (٥٨/٢)، الإصابة (٢ / ١٢٥) ، الاستيعاب (٣٧٦/١)، الثقات (٩٤/٣). (۲) قال الحنفية: الدية في شبه العمد وفي الخطأ وكل دية تجب بنفس القتل على العاقلة، والعاقلة هم الذين يؤدون الدية، والأصل في وجوبها على العاقلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمل بن مالك والله للأولياء : قوموا فدوه، ولأن النفس محترمة لا . وجه إلى الإهدار ، والخاطئ معذور ، وكذا الذي تولى شبه العمد. وقال الشافعية والحنابلة جهات تحمل الدية ثلاثة : قرابة وولاء وبيت ،مال، لا غيرها ، كزوجته، و محالفه ، وقرابة ليست بعصبة، لأن الأمر كان كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نسخ بعده ، ولأنه صلة والأولى بها الأقرباء، وعصبة الجاني هم الذين يرثون بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكورًا مكلفين. «الفقه على المذاهب الأربعة» (٢٩٧/٥). (۳) أخرجه البخاري في صحيحه» (۲۹۱)، کتاب الغسل، ۲۸ صحیحه» [٨٨ - ٣٤٩)]، كتاب الحيض، ۲۲ - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. وأحمد في مسنده (۲۳٩/٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٦٣). وقال النووي: قال العلماء: معناه : غيبت ذكرك في فرجها ، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمس الذكر في الجماع. وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها، فدل على
-
باب إذا التقى الختانان، ومسلم في
ص ٨٦