الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٦٤

مسألة: الطرد (۱) . مسائل في القياس والجريان شرط في صحة العلة، وليس بدليل على صحتها. ومن أصحاب الشافعي من قال طردها ليس بشرط، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. وعن مالك أيضًا مثله. لنا: أن العلة هي إلا بجريانها لأنها إذا وجدت غير موجبة للحكم، فلا يعلم إيجابها للحكم، كما إذا وجد المعنى المقتضي للحكم في الشرع، ولا يعلم كونها مقتضية للحكم الحكم مع عدمها، لم يعلم أنها علة، وكالعلل العقلية. . مسألة : العكس (۲) ليس شرط فى علل الشرع المستنبطة. لأننا قد أجمعنا على أن علة تحريم الحائض هو الحيض في الشرع، ولا يلزم أن يكون (۳) كل من ليست حائضًا كانت مباحة؛ لأن المحرمة والطفلة (والمعلقة، والمدنفة) لا حيض، ومع ذلك التحريم ثابت فصل ولا يجوز أن يعلق الحكم على أضعف السببين مع وجود آكدهما، خلافًا لبعض أهل (۱) إثبات كون الوصف علة بالاطراد والانعكاس معناه: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف المفترض كونه علة ، وأن ينعدم هذا الحكم إذا عدم ذلك الوصف ، ويدل الاطراد والانعكاس بين الوصف والحكم في الوجود والعدم على الارتباط بينهما وقوة استدعاء أحدهما للآخر، فإذا تحققنا من وجود الوصف في فرع لم ينص على حكم أعطيناه ذلك الحكم الذي ثبت ارتباطه به وجودًا وعدماً. هو وذلك كالإسكار الذي. سبب تحريم الخمر، إذ يوجد التحريم (الحكم) بوجود الإسكار (الوصف)، وينعدم الحكم بانعدام ذلك الوصف ، فحينما كانت الخمر عصيرًا لا تسكر لم تكن محرمة. انظر: «مدخل في علوم الشريعة» (ص ٥٢). (۲) الاطراد والانعكاس وسيلة استقرائية لتحديد السبب الموجد للظاهرة ، عبر عنها المناطقة المسلمون، وأعيد اكتشافها في المنطق الحديث على يد جون استيوارت ،مل، وفرانسيس بيكون فيهما أسمياه بقائمة الحضور والغياب، أو الإتقان والاختلاف وجوهر التسمية واحد. إذ يمكن اكتشاف السبب الموجد للظاهرة وتحديده إن اقترن غيابه بغياب الظاهرة وحضوره بحضورها. انظر: «المنطق الحديث ومناهج البحث عند علماء المسلمين». (۳) كذا بالأصل.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.