الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٦٣

مسائل في القياس ٦٣ (1) وعللنا نحن بالاستنباط، فلا نعلمها علة إلا أن يجري، ولأن قول صاحب (۲) الشريعة حجة، وموجب هذا معدوم في تعليلنا. مسألة يجوز أن يجعل نفي صفة علة للحكم. خلافا لبعض أصحاب الشافعي لنا: أنه لما جاز أن يكون الحكم تارة ،نافيًا، وتارة إثباتا، جاز أن يكون علته كذلك، (۳) ولأن صاحب الشريعة لو قال: لا تعطوا فلانًا من الخمس لأنه ليس من ذوي القربى، كانت علة كذلك. جاز أن يعلل بالاستنباط بالنفي، ولأن النفي يصح فيه الاشتراك، فصح أن يكون علة كالإثبات. (۱) يشترط في العلة المستنبطة ألا تكون هذه العلة معارضة لعلة أخرى تقتضي هذه العلة المعارضة نقيض حكم العلة المستنبطة . (۲) الشارع اعتبر كل نوع من أنواع مظان الحرج علة لكل نوع من أنواع الأحكام التي فيها تخفيف وتكرار أوقات الصلاة من أنواع مظان الحرج وسقوط أدائها عن الحائض من أنواع الأحكام التي فيها تخفيف وتيسير عن العباد. فإذا دل الشارع على حكم ولم يبين علته ، ودل على حكم آخر من جنسه وبين علته كانت هذه العلة هي علة الحكم الأول كالصغر بالنسبة للولاية المالية. فقد نص الشارع على أن علة الولاية المالية هي الصغر ، فيكون الصغر علة في ولاية التزويج، لأن الولايتين من جنس واحد. (۳) قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ . قال ابن كثير: وأما سهم ذوي القربى، فإنه يصرف إلى بني هاشم ، وبني المطلب؛ لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له، مسلمهم طاعة الله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة أبي طالب عم رسول الله ، وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا بنو عمهم فلم يوافقوهم على ذلك. «تفسير ابن كثير» .(۳۱۹/۲)
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.