مقدمة المحقق
مع
فساد اللسان العربي بسبب اختلاط العرب بالعجم مع حاجة الناس إلى القياس
لاستخراج الأحكام.
كل هذه الأسباب دفعت الشافعي إلى تدوين قواعد أصول الفقه، مدعما كل قاعدة بالبرهان في رسالته الأصولية المشهورة، وكانت أول تدوين وصل إلينا في علم أصول الفقه، ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع أصول الفقه، الإمام الشافعي، ولكن الواقع أنه كان له السبق في جمع أشتات هذه القواعد ودونها، ولم يقتصر الشافعي على تلك الرسالة، بل صنف غيرها، مثل كتاب: إجماع العلم»، وكتاب: «إبطال
الاستحسان».
وجاء من بعده العلماء، فأضفوا على هذا العلم الكثير، فهذا الإمام أحمد بن حنبل يكمل ما نقص من الشافعي في كتاب طاعة الرسول، وكتاب: «الناسخ والمنسوخ»، وكتاب: «العلل».
مدار أصول الفقه التي اتفق عليها العلماء:
وكان مدار ما وضعوه ينحصر في أمور أربعة، وهي:
الأول: الأحكام من الوجوب والحرمة والكراهة وغيرها. الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها.
الثالث: طريق الاستنباط، وهي وجوه دلالة الأدلة.
الرابع: المستنبط، وهو المجتهد.
تحقيق
ومع اتفاقهم على هذه الأمور الأربعة إلا أنهم لم تتفق كلمتهم على الطريق الذي يسلكونه في مباحثهم لهذه الأمور، فكان هناك طريق المتكلمين، وطريقتهم هي تم المسائل، والميل إلى الاستدلال العقلي والتبسط في الجدل والمناظرات، فما أيدته الدلائل أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب معين، وعدم الأخذ بضوابط الأصول من الفروع الفقهية، فبعد تقرير الضابط الأصولي وتنقيحه والاتفاق عليه، لا يسأل بعد ذلك عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته.
وكانت هناك طريقة الحنفية وقد دأبوا على أن تكون القواعد الأصولية متفقة مع
ص ٥