الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٤

٤ أما عصر مقدمة المحقق الصحابة، فقد كانوا أعرف الناس بالكتاب والسنة، وأقدرهم على معرفة الحاجة أسباب النزول وموارد السنة، وأنفذهم بصيرة في أسرار التشريع ومقاصده ومراميه، وذلك لملازمتهم للرسول ، وفوق ما طبعوا عليه من حدة الذهن، وصفاء الخاطر، ولذا لم يضعوا قواعد يسيرون عليها في استخلاص الأحكام، فكانوا إذا دعتهم إلى إصدار حكما دينيًّا أو دنيويا لجأوا إلى كتاب الله، فإن لم يجدوا بغيتهم قصدوا إلى السُّنة يبحثون فيها للوصول إلى ما يريدون فإن لم يجدوا بحثوا عن الأمثال والأشباه، مراعين المصالح التي جعلتها الشريعة نُصب عينيها في تشريع الأحكام، وهذا هو القياس، وهو معروف منذ عهد الصحابة، وهو من أصول الفقه معروف، فذاك علي ابن أبي طالب يقول في عقوبة شارب الخمر: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفترين وهو القاذف بجلده ثمانين جلدة. ولم يفعل التابعون أكثر مما فعله الصحابة، فقد ساروا على آثارهم، وقد كان بين أيديهم الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة، فلم يكونوا في حاجة إلى وضع قواعد جديدة لاستخلاص الأحكام من مصادرها ، فهم ،عرب، والعرب أدرى الناس بفهم لغتهم. بداية علم أصول الفقه ولكن لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، واختلط العرب بالعجم، ودخل العربية كثير من المفردات، واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي، عند ذلك وجد الفقهاء أنهم في حاجة إلى وضع قواعد جديدة يسيرون عليها في استنباط الأحكام. ومن ثم بدأ علم أصول الفقه، وقد تناثرت قواعده في ثنايا الأحكام الفقهية، إذ كان الأئمة الأربعة وغيرهم يشيرون في المسألة الفقهية إلى الحكم ودليله ووجه الاستدلال به. فكان أول من جمعها : أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصل إلينا. ثم جاء الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فوجد هذه الثروة الفقهية الكبيرة التي خلفها الصحابة والتابعون وأشياخه من الفقهاء الذين تقدموه. وكان مما دفعه إلى وضع قواعد الأصول الفقه : ما رآه من وجود الجدل بين أصحاب الاتجاهات المختلفة في المسائل الفقهية، ومع بعد العهد بين زمنه وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.