٤٤
فالأصل (۱): ما تعدى حكمه إلى غيره.
باب في أقسام أدلة الشرع
ومنهم من قال: هو النص الوارد فيما حصل أصلا، مثل نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل في الأعيان الستة، وهذا فيه نوع ليس داخل، وذلك أن هذا وإن كان هو الأصل، فالحكم يختص بها، لا يتعدى عنها. وإنما الذي يتعدى ما في المنصوص عليه من العلة فكانت الأصول، إذ كان ثبوت الحكم في الفرع بمعناها دون النص. وقال قوم: الأصل (۲) : ما ثبت حكمه بنفسه. ويريدون بذلك: ما ثبت حكمه بلفظ يختصه، وهذا ليس بمستقيم؛ لأن الأصول تثبت بالنص حكمها لا بأنفسها.
فصل •
هي
والفرع (۳): ما تعدى إليه حكم غيره ، وهو الذي ثبت بالعلة حكمه وهو
المختلف
(۱) الأصل: هو المقيس عليه الذي هو محل الحكم المنصوص عليه ، وذلك كالحنطة إذا قيس عليها الأرز، والخمر إذا قيس عليها النبيذ، وبيع المرأة سلعتها بنفسها إذا قيس عليها نكاح المرأة بنفسها. (٢) يشترط في الأصل - وهو المقيس عليه - ألا يكون له حكم منفرد بسبب نص دل على الاختصاص، وذلك كتزوج النبي لما زاد على الأربع من النسوة، وصوم الوصال في رمضان ، وقبول شهادة خزيمة ابن ثابت وحده، عملا بقوله : «من شهد خزيمة له فهو حسبه»، فلا يصح أن يقاس أحد على النبي في تزوج ما زاد على الأربع، وفي صوم ،الوصال، ولا يصح أن يقاس أحد على خزيمة في قبول الشهادة منفردًا ؛ لأن المقيس عليه في كل ما سبق قد تفرد بحكم يعتبر خصوصية له بالنص، جاء على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل يقتصر على مورد النص فيه فلا يقاس عليه غيره. (۳) الفرع: هو المقيس الذي لم ينص على حكمه ، كالأرز إذا قيس على الحنطة، ووقف الأرض الزراعية إذا قيس على بيعها والويسكي إذا قيس على الخمر، وولاية الأب على الثيب الصغيرة في الزواج إذا قيست على ولايته على البكر الصغيرة في الزواج، ويشترط في المقيس ألا يتقدم حكم المقيس على حكم المقيس عليه، فلا . يصح قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع الطهارة التعبدية في كل ؛ لأن حكم الوضوء شرع قبل الهجرة ، وحكم التيمم شرع بعدها. وأيضا : ألا يكون في الفرع نص شرعي دال على حكمه، إذ لو كان الفرع حكم منصوص عليه لم يكن للقياس فائدة ، إذا تطابق القياس مع النص ، وإن لم يتطابق كان القياس باطلا. «أصول الفقه»
( ص ٢٤١).
ص ٤٤