الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٤٣

باب في أقسام أدلة الشرع وقيل : إثبات حكم الأصل للفرع لاجتماعهما في علة الحكم والعبادات كثيرة، والمعنى متقارب (1) وهذا الحد الأخير فيه نوع تخصيص لقياس العلة، وإلا فقد تجمعهما دلالة لا علة. = فأما أقسام القياس وتفصيله (۲) فصل (۳) فالقياس ينبني من أصل وفرع وعلة وحكم. ٤٣ مترددا لم يثبت له الحكم بعد. (۱) الوصف الجامع بين الأصل والفرع وهو المسمى بالعلة، وذلك كالإسكار، فإنه علة مشتركة بين الأصل الذي هو الخمر ، وبين الفرع الذي هو الويسكي ، إذا قسنا الويسكي على الخمر. ومن ذلك خروج العين عن ملك صاحبها، فذلك علة مشتركة بين بيع الأرض الزراعية ووقف الأرض الزراعية إذا قسنا الثاني على الأول. (۲) القياس في اللغة التسوية، فأن تقيس ذلك الشيء بغيره يعني: أنك سويت بينهما . وفي اصطلاح بعض الأصوليين والفقهاء: هو إلحاق فرع غير منصوص على حكمه بأصل منصوص على حكمه ، لاشتراكهما في علة الحكم أو مقصوده وغايته. وينحل القياس الفقهي من هذا التعريف إلى العناصر التالية الأصل، الفرع ، الحكم ، العلة. مثلا : نهى النبي عن بيع الإنسان على بيع أخيه، وخطبته على خطبته ، فيصل الفقيه إلى أن علة النهي المنع من الاعتداء على الغير، ولما كان ذلك الوصف متحققا في الإجارة على الإجارة، فإن الفقيه يسوي بينهما ويحكم بحرمة الإجارة على الإجارة . انظر : مدخل في علوم الشريعة» (ص ٤٨). (۳) القياس في الاصطلاح هو إظهار حكم المقيس عليه في المقيس لعلة مشتركة بينهما ، لا تدرك بمجرد اللغة. وهذا التعريف عند من يقول : إن القياس مظهر للحكم، أما من يقول إن القياس مثبت لحكم الأصل في الفرع يعرف القياس بأنه إثبات حكم المقيس عليه في المقيس لعلة مشتركة بينهما لا تدرك لغة. وبالنظر إلى التعريفين في الاصطلاح نجد أن العلة المشتركة بين الأصل والفرع في كل مقيدة بكونها لا تدرك باللغة ، وذلك لإخراج دلالة النص ، التي هي إثبات حكم المنطوق للمسكوت عنه، لاشتراكها واحدة يدركها كل من يفهم اللغة ، وذلك لاتفاق العلماء على التفرقة بين القياس ودلالة النص ، فالعلة في دلالة النص ثابتة بطريق اللغة ومعرفتها لا تحتاج إلى الاجتهاد والرأي. انظر: «أصول الفقه» في علة (ص ۲۳۱).
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.