٣٤
باب في أقسام أدلة الشرع
النظر، فإن ذلك مع شدة حرصهم لا يدوم إلى حين الموت، وانقراض العصر، لم يبق إلا
الموافقة.
فصل •
والإجماع الصادر عن القياس حجة أيضًا (۱) ، خلافًا لنفاة القياس )
(۲)
ولا بن جرير : لنا إجماع الصحابة على الاحتجاج به في الخلافة. فقالوا في حق أبي بكر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا.
السكوت لأمر آخر فذلك بعيد عنهم ، فالسلف الصالح كان لا يخشى في الله لومة لائم، فهذا معاذ بن جبل يرد على عمر بن الخطاب حين أراد جلد الحامل التي ثبت زناها ويقول له: «إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا ، فلن يجعل لك على ما في بطنها سبيلا»، وحينئذ يرجع عمر إلى قول معاذ ويقول: لولا
معاذ لهلك عمر.
(۱) ذهب عامة العلماء إلى أن الإجماع لا بد له من مستند ، وهو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه، ولأن الإجماع بدون المستند يؤدي إلى القول بالرأي في دين الله ، وإلى إحداث تشريع جديد بعد الرسول ، وذلك غير جائز ، ولأن الرسول الاول ولا يقولو ولا يحكم إلا عن وحي، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَن الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. فإذا كان هذا شأن رسول الله إذ كان لا يصدر حكمًا ولا يقول قولا إلا عن وحي يستند إليه فالأمة أولى بذلك، فيجب ألا تجمع على حكم إلا عن دليل من كتاب أو سنة تستند إليه ؛ لأنها ليست أكد من النبي ، ولا أدرى بروح التشريع منه. (۲) لا نزاع بين العلماء القائلين بأن الإجماع لا بد له من مستند في جواز كون السند هو الكتاب ، وذلك كإجماع الصحابة على منع تقسيم الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالقهر والغلبة، فهذا الإجماع سنده قوله تعالى: ﴿ما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ... الآيات.
عمر
ويروى أن. لما رأى عدم قسمة الأراضي التي فتحت عنوة جمع الصحابة واستشارهم فيما يرى ، فاحتدت المناقشة في إقرار هذا الرأي أو عدم إقراره ، واستمروا أيامًا على ذلك خرج إليهم عمر وقال: وجدت في كتاب الله ما أستغني به عن رأيكم ، وتلا الآيات السابقة، ولا تكون الغنيمة للذين جاءوا من بعدهم إلا بوضع الخراج على الأرض والجزية على الناس ، فأجمع الصحابة على رأي عمر، ولم يخالف إلا نفر يسير كبلال وسلمان ، على أن المبسوط نقل أنهما ندما على المخالفة ورجعا إلى رأي عمر، انظر «فتح القدير، باب الغنائم وقسمتها».
ص ٣٤