باب في أقسام أدلة الشرع
(۲)
۲۲
لنا : أن الحادثة لا تخلو من حكم الله، نفي أو إثبات إباحة أو حظر، إيجاب أو ندب. فإذا سكتوا على حكم سمعوه علم أنهم قد وافقوا، إذ لو خالفوا لنطقوا، ولا يجوز أن يكون سكوتهم محاباة ) ؛ لأن من اطلع على سيرتهم، وتقول كلامهم في الحوادث علم براءتهم من المحاباة، وخشونتهم في ذات الله ولم يك فيهم من إذا خولف أكبر ذلك، فيمتنع السامع لكلامه في الحادثة عن الرد عليه، وهذا أمر بمحال به على المعرفة بسيدهم وخادمهم القول في كل حادثة، وإصغاء بعضهم إلى قول بعض فيما يخالف رأيه ويوافقه ، فلا يجوز أن يكون لكونهم في مرحلة
=
(۳)
هذه الكتب ، لا ينسب إلي منها شيء. وقوله أيضًا : وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أؤجر عليه
ولا يحمدوني».
(۱) انقسم العلماء في حجية الإجماع السكوتي إلى فريقين الأول: يرى عدم حجية الإجماع السكوتي ، واستدل على ذلك أن سكوت باقي المجتهدين كما يدل على الموافقة يدل على عدم الموافقة في الرأي، إذ يجوز أن يكون منشأ السكوت خوف الضرر أو مهابة القائل أو أنه لم يجتهد في المسألة المطروحة ، فالسكوت لا يدل على الرضا والموافقة . والثاني: يرى أن الإجماع السكوتي حجة ، واستدل على ذلك بما يأتي : النطق من كل أهل الفتوى متعذر ، والمعروف أن الذي يتولى الفتوى الكبار، ويسلم الباقون، بيد أن هذا الفريق القائل بالحجية اختلف في نوع الحجية ، فذهب غالب الحنفية إلى أن الإجماع السكوتي حجة قطعية ؛ لأن الأدلة التي نطقت بحجية الإجماع لم تفرق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي، وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى أن الإجماع السكوتي حجة ظنية. (۲) قال النووي: أما الحروب التي جرت بينهم ، فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول ، ومتأولون في حروبهم ،وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة ؛ لأنهم الدماء مجتهدون ، واختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد ، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام ، قسم ظهر له بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغ ، فوجب عليهم نصرته وقسم عكس ذلك، وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح الطرفين، فاعتزلوا الفريقين.
أحد
(۳) ذلك كان دأب الصحابة الكرام ؛ لأن الغالب عليهم السكوت للموافقة ، وليس للمحاباة، وأما احتمال
=
ص ٣٣