٢٤
باب في أقسام أدلة الشرع
به، ولا ينصرف عنه إلا بدليل مثله يعارضه.
وحكم الظاهر: تعليق الحكم على ما اقتضاه من ترجح أحد محتمليه، ولا ينصرف
إلى المحتمل الآخر إلا بدليل.
وحكم الثالث ـ وهو العموم - : القضاء به في جميع ما نسأله من الأعيان أو الأزمان، أو الأماكن، إلا ما يخصه الدليل.
فصل
وتزيد السنة عن الكتاب بقسمين يختصا بها دون الكتاب وهما: الفعل، والإقرار على الفعل، ففعل النبي الله هل يجوز أن يدل على ما يقتدى به فيه من إيجاب وندب وإباحة، لمساواته لنا في التكليف والدخول تحت حيز المرسوم والحدود. فأما فعل الله، فخارج عن هذا القبيل ؛ لعدم دخوله تحت مرسوم غيره، فهو حاكم غير محكوم عليه.
كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي في سننه (١٤٥٨) ، كتاب الحدود، باب ما جاء المرتد، والنسائي (۱۰٤/٧ ، ۱۰۵ ) - المجتبى، وابن ماجه في سننه (٢٥٣٥) ، وأحمد في مسنده (۱/ ۲۱۷، ۲۸۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٥٨ ، (۲۰۲)، والحاكم في المستدرك (٥٣٨/٣، ٥٣٩)، والطبراني في المعجم الكبير (۱۰/ ۳۳۰)، (۳۱۰/۱۱)، والدارقطني في سننه (۳/ ۱۱۳)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/ ١٣٩، ١٤٣) ، (١٢ / ٢٦٢ ، ٣٩٠) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٤١٣)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١٧٣/٣). (۱) قال ابن القيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين: إنه ليس أحد من الأئمة الأربعة إلا ويقدم الحديث الضعيف على القياس، والمراد من الحديث الضعيف : أن لا يكون باطلا ولا منكرا، ولا يقع في رواته
متهم.
وقد قدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس ، وأجمع أهل الحديث على ضعفه ، وقدم الإمام الشافعي تحريم صيد وج، مع ضعفه على القياس
والإمام مالك يقدم الحديث المرسل والمنقطع وقول الصحابي على القياس. ورد الإمام أحمد بن حنبل عندما أبلغه أبو جعفر المنصور بقوله: إنه بلغني أنك تقدم القياس على الحديث، فرد عليه برسالته وكتب فيها: ليس الأمر كما بلغك يا أمير المؤمنين ، إنها أعمل أولا بكتاب الله،
ثم بسنة رسول الله ، ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان ، ثم بأقضية بقية الصحابة ، ثم أقيس.
ص ٢٤