باب في أقسام أدلة الشرع
الشافعي في القروء، ومرجح كل منهم ما يعتقده من ذلك.
۲۳
والحكم الثالث: أن يحمل على عمومه وشموله، إلا بدليل يوجب تخصيصه. فيصار إلى ذلك الدليل، فيصير دليل التخصيص موجباً لظهوره على العموم. . فأما السنة (١) : فقسمتها قسمة الكتاب الثلاث نص، وظاهر، وعموم. فالنص: مثل قوله: «في الرقة ربع العشر والظاهر : مثل قوله : صُبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء» (۳)، فيحتمل الندب، وهو في الإيجاب أظهر.
(٤)
والعموم: مثل قوله: «من بدل دينه فاقتلوه ، فحكم الأول المصير إليه، والأخذ
ويحسب لها الطهر الذي طلقها فيه ولو بقيت منه لحظة واحدة . الفقه على المذاهب الأربعة» (٥٣٦/٤،
.(٥٣٨
(۱) السنة : هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كان أو عملا أو تقريرا، وهي الأصل الثاني من الأدلة الإجمالية ، والمصادر الفقهية، ولم يتكلم في ذلك ، ولم يشكك فيه إلا أهل البدع والأهواء.
وقد روى مالك في موطأه مرسلا ، والحاكم مسنداً عنه : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وقد ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٦١٤) ، والمسلم الصادق الإيمان يتبع هذين الأصلين، وينبذ هواه إن خالفهما ؛ لأن طاعتهما واجبة ، وقال تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْتَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ، ولن تصح عقيدة التوحيد الخالص الله إلا إذا كان هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (١٣٤/٤ ) . (۳) أخرجه مسلم في صحيحه» [٩٩ - (٢٨٤)]، كتاب الطهارة ، ٣٠ ـ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها.
تطهر
وقال النووي: فيه إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفيه أن الأرض الماء عليها ، ولا يشترط حفرها ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا بصب تطهر إلا بحفرها النووي في شرح مسلم» (٣ / ١٦٣) ، ط دار الكتب العلمية. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه» (۳۰۱۷)، كتاب الجهاد والسير، ١٤٩ - باب لا يعذب بعذاب الله،
ورقم (٦٩٢٢)، كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، وأبو داود في سننه،
=
ص ٢٣