۱۹۲
باب في الأسئلة الفاسدة
فيقال: تركه لوصف وإثباته بما في معناه لا يكون مانعا من صحة الإلزام، كما لم يكن إلحاق الفرع بالأصل مع افتراقهما في وصف لاجتماعهما في المعنى الذي يجلب الحكم، وليس إذا كان له تأثير في الحكم منع أن يكون غيره في معناه.
فإذا لم يجلب الحكم ما في معناه علمنا أنه لا يجوز أن [...] الحكم.
(۲)
[ متى يقولوا: الفرع ألحق بالأصل لعلة الحكم] (٢).
(٤)
والكاسر بخلاف ذلك ؛ لأنه لم يأت بالعلة (۳) عرية عن الحكم [....] (4) ، أنا
بمعناها، ولا حكم فاستدل على فسادها.
***
باب في الأسئلة الفاسدة فصل •
من ذلك : كسر الكسر ، ونقض مسألة النقض، ومعارضة الأصل بغير علته، والفرق بما لا يفيد الفارق إثبات حكمه، ولا رفع عنه الزام خصمه، وهذا وأشباهه يكثر من
المتفقهة.
(١) كلمة غير واضحة بالأصل.
(۲) وجدناه بالهامش.
(۳) لا تكون العلة مثبتة حكمًا في الفرع يخالف النص أو الإجماع، فإن كانت كذلك فلا عبرة بها ولا التفات إليها ، والقياس الذي انبنى عليها يعتبر قياسًا فاسدًا ، فإن قلنا: إنكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها كبيع سلعتها بغير إذن وليها، والعلة المشتركة بين هذا الأصل وذلك الفرع ملك التصرف فيه في كل ، فالمرأة مالكة لبضعها كما هي . مالكة لسلعتها ، فكما يصح البيع يصح النكاح، فهذا الحكم الذي أثبتته العلة ونتج عن هذا القياس وهو صحة ) عة النكاح بغير ولي مخالف للنص ، وهو قول عائشة : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
وإذا قلنا : صلاة المسافر كصيامه بجامع السفر الشاق في كل ، فكما لا يجب الصوم لا تجب الصلاة ، فهذا الحكم الذي أثبتته هذه العلة بمقتضى ذلك القياس وهو عدم وجوب صلاة المسافر عليه يخالف الإجماع على وجوب أداء صلاة المسافر عليه. أصول الفقه» (ص ۲۹۱، ۲۹۲).
(٤) كلمة غير واضحة بالأصل.
ص ١٩٢