الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١٩١

5 ۱۹۱ باب في الكسر ويدعي المعترض أن النكاح في معنى البيع [....]) وأن ينقض قوله: مبيع كمبيع، جاز أن يكسر معنى قوله لما في معناه [....]، والمعاوضات فيكون جواب الحنبلي تبعيد مسألة الكسر لعلة، ودفع النكاح عن البيع بوجوه الفروق. من ذلك : أن القصد الألفة في النكاح دون الصفة. ومن ذلك : أن الخيار لا يثبت في النكاح عند الرؤية، ويثبت في البيع (۳)، ومن ذلك: إن فقد الصفات المشروطة لا يثبت خيار الفسخ في النكاح، ويثبت في البيع. . شبهة قالوا: الكاسر يترك وصفًا من العلة أو بغيره فيكون كلامه على بعض العلة فلا يلزم المعترض جوابه لأنه علق منع صحة العقد بكون المبيع مجهولا عند العاقد. فإذا ترك قوله : مبيع، فقد ترك علته، وفرض عليه مسألة ، وهي: النكاح؛ ولأن الوصف الذي يتركه الكاسر لا يخلو إما أن يكون له تأثير في جلب الحكم أو لا تأثير، فإن كان له تأثير فلا يجوز تركه، وإن لم يكن له تأثير فكان ينبغي أن يورد عدم التأثير، ولا يورد ما يترتب عليه ويتركه. (1) كلمة غير واضحة بالأصل. (۲) حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، قال النووي في الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال به الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، وبه قال ربيعة وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري، وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح ، والصواب ثبوته كما قاله الجمهور. وأما قوله : (إلا) بيع «الخيار فيه ثلاثة أقوال أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختار إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة. والثاني: أن معناه إلا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة . والثالث: معناه إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. النووي في شرح مسلم» (١٤۸/۱۰، ١٤٩) ، ط دار الكتب العلمية.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.