117
.(1)
فصل
الثاني من النسخ (۱): أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم العمل بخلافه.
باب الكلام على الاستدلال بالسنة
مثل ما روى أصحابنا خبر الجلد والرجم : والثيب بالثيب الجلد والرجم فقال أصحاب الشافعي: هذا منسوخ (۳) بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ولم يجلده، فرجح بأن خبرنا قول، وخبركم فعل، وخبرنا إثبات، وخبركم نفي، وقضية في عين. ويحتمل أن الراوي شهد أحدهما ولم يشهد الآخر.
(٤)
(۱) من أنواع النسخ النسخ الكلي وهو ما أبطل الله به الشارع حكما شرعه من قبل إبطالا كليا بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المكلفين كإبطال اعتداد المتوفى عنها زوجها بحول باعتدادها بأربعة أشهر وعشرة أيام فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج . ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (۲) تقدم تخريجه من قبل. (۳) أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن ، وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم
يقولوا بالرجم. واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم ، فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما ، فيجلد ثم يرجم ، وبه قال علي بن
أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده ، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيباً ، فإن كان شابًا ثيبا اقتصر على الرجم ، وهذا مذهب باطل لا أصل له ، وحجة الجمهور أن النبي لو اقتصر على رجم الشيب في أحاديث كثيرة. النووي في شرح مسلم» (۱۱/ ١٥٧)، ط دار الكتب العلمية. (٤) أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن وأجمعوا على أنه إذا قامت البيئة بزناه وهو محصن يرجم، وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزني ، ولا يقبل دون الأربعة، وإن اختلفوا في صفاتهم، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى وهو محصن يصح إقراره بالحد واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك وأصحابه . وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء : لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لا ، سواء الغريبة وغيرها ، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت ، فلا حد عليها مطلقًا إلا ببيئة أو اعتراف ؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات المرجع السابق (١٦٠/١١).
ص ١١٦