باب الكلام على الاستدلال بالسنة
فصل
١١٥
الاعتراض الآخر باختلاف الرواية .
مثل استدلال أصحابنا في جواز العفو من الولي بغير رضا الجاني بقوله : «فمن قتل بعد ذلك قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل
فيقول المخالف قد روي : «إن أحبوا فادوا».
فيقول أصحابنا : نقول بهما ؛ لأن التراضي يجوز عندنا.
• الاعتراض الآخر: النسخ (۲).
وذلك من وجوه
فصل
أحدها: أن ينقل النسخ صريحًا، مثل خبرنا نسخ الدباغ: كنت رخصت لكم فلا
تنتفعوا».
(۱) قال المالكية والشافعية والحنابلة الدية هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وأصلها ودية مشتقة من الودي، وهو رفع الدية، والأصل فيها : الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يُصَدِّقُوا .
من
قالوا: يجب في قتل الذكر الحر المسلم المحقون الدم، والقاتل له لا رق فيه: مائة بعير لأن الله تعالى أوجب في الآية المذكورة دية ، وبينها النبي في كتاب عمرو بن حزم في قوله: «في النفس مائة الإبل»، رواه النسائي. وقال الحنفية: يجب في قتل العمد وشبه العمد الدية مغلظة على العاقلة والكفارة على القاتل وحرمان الميراث لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث والأصل في وجوب
الدية المغلظة على عاقلة القاتل في شبه العمد. الفقه على المذاهب الأربعة» (٢٨٦/٥، ٢٨٧). (۲) النسخ لغة: الإزالة ، يقال: نسخت الشمس الظل ، أي أزالته ونسخت الريح أثر المشي، أي أزالته ونسخ المشيب الشباب إذا أزاله ، والإزالة هي الإعدام ، ولهذا يقال: زال عنه المرض والألم. وقيل: النسخ لغة : النقل والتحويل. أما النسخ اصطلاحًا فهو خطاب الشارع الرافع لحكم ثابت بخطاب شرعي سابق، فالخطاب الرافع لا بد وأن يكون متراخيا عن الخطاب الأول .
ولم يخالف في إثبات النسخ من أرباب الشرائع سوى اليهود، كما لم يخالف في إثباته أحد من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني، فقد منع وقوعه في القرآن ، وجوزه عقلا.
ص ١١٥