الواحد والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان ؟ والتخصيص بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع ابطال
فصل
والتنبيه ينسخ وينسخ به لانه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه . ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلى، وليس بصحيح وانما هو مفهوم الخطاب ولانه يجرى مجرى النطق فى الدلالة فلا يضر تسميته قياسا . واذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه . وأنكر ذلك بعض الحنفية لانه نسخ بالقياس ، وليس بصحيح ، لان هذه فروع تابعة لأصل فاذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع
فصل
فيما يعرف به النسخ
اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس بل بمجرد النقل وذلك من طرق : أحدها أن يكون في اللفظ كقوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ، . كنت رخصت لكم فى جلود الميتة فلا تنتفعوا بها ، . الثانى أن يذكر الراوى تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح ويكون المنسوخ معلوما بقدمه . الثالث أن تجمع الامة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر . الرابع أن ينقل الراوى الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا فى المتعة فيمكننا ثلاثاً ثم نهانا عنها . الخامس أن يكون راوى أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي والآخر لم يصحب النبي الا في أول الاسلام كرواية طلق بن على الحنفى وأبى هريرة في الوضوء من مسح الفرج والله تعالى أعلم
الأصل الثاني من الأدلة - سنة النبي -
وقول رسول الله لا حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله سبحانه بطاعته . وتحذيره من مخالفة أمره ، وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها فاما من بلغه بالاخبار عنه فينقسم في حقمه قسمين تواترا وآحادا . وألفاظ الرواية في نقل الاخبار خمسة :
ص ٤٥