روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة - ط السلفية — الصفحة ٤٤

ولانه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه . وأما الوصية فانها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس وقد أشار الني الى هذا بقوله ه إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث . وأما الآية الاخرى فان الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلا فيين الذي لا أن الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ . والله أعلم . فأما فصل نسخ القرآن والمتواتر من السنة باخبار الآحاد فهو جائز عقلا اذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبد ناكم بالدسخ بخبر الواحد ، وغير جائز شرعا ، وقال قوم من أهل الظاهر يجوز ، وقالت طائفة بجوز في زمن النبي ولا يجوز بعده لان أهل قبه قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة وكان النبي لا يبعث آحاد الصحابة الى أطراف دار الاسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ، ولانه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر . و انا اجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد فلا ذاهب الى تجويزه حتى قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت محذوف فصل فاما الاجتماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لانه لا يكون الا بعد انقراض زمن النص. والنسخ لا يكون الا بنص ، ولا ينسخ بالاجماع لان النسخ انما يكون لنص والاجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ وهذا يفضى الى اجتماعهم على الخطأ فان قيل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من النص الأول أو ناسخ له . قلنا فيضاف النسخ الى النص الذي أجمعوا عليه لا الى الاجماع فصل ما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به وما لم يكن منصوصا على عاته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه . وشذت طائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به ، وهو منقوض بدليل العقل وبالاجماع وبخبر
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.