كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض - السيوطي — الصفحة ٨٠

كْرُ مَنْ نص على ذلك من أئمة المالكية قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف ( بابن القصار ) في كتابه المسمى ( بالمقدمة في أصول الفقه ( الباب التاسع عشر في الاجتهاد ، وفيه تسعة فصول ثم قال : الثاني في حكمه . مذهب مالك وجمهور العلماء وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم (۱) ثم قال : الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد : افتى اصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية ، ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها وأما فرض الكفاية فهو : العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان ، فيجب على الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظاً للشرع من الضياع، والذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن ادراکه وطابت سجيته ومن لا فلا ، هذا كلام ابن القصار بحروفه فيمن يتعين عليه الاجتهاد وقال القرافي في كتابه التنقيح في الأصول الفصل الثالث ( فيمن يتعين عليه الاجتهاد ( أفتى اصحابنا رحمهم الله بأن العلم على قسمين ، فرض عين وفرض كفاية ، وحكى الشافعي في رسالته ، والغزالي في احياء علوم الدين ، الاجماع على ذلك ، ثم ذكر مثل ما تقدم في عبارة ابن القصار سواء حرفاً بحرف (۲) . (۱) سورة التغابن الآية ١٦ (۲) شرح تنقيح الفصول/ ٤٣٥ ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.