كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض - السيوطي — الصفحة ٧٩

وقال في مسألة القاضي الأخيرة : من تفقه يسيراً وعلم بعض الحديث ، بدل قوله في الكفاية بعض العلوم . ثم قال في المطلب المخاطب بهذا الفرض الرجل الحر الذكي القادر على الانقطاع إليه بما في يده ، فلا يدخل في فرضه امرأة ، ولا عبد ، ولا بليد ، ولا معسر ، لا نفقة له ، ولا يسقط بالفاسق وان دخل في الفرض لوجوب التوبة ، ويسقط بالمعسر . وهل يسقط بالعبد والمرأة فيه وجهان : أحدهما لا يسقط لأنه لا يقبل قولهما في الفتوى والثاني يسقط لأنه يصح توليتهما القضاء ( فصل ١٥ ) وممن نص على ذلك الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه ( القواعد في الفقه ) وفي كتابه ( البحر في الأصول ) وعبارته في البحر ( مسألة ) لما لم يكن بد ممن يعرف حكم الله في الوقائع وتعرف ذلك بالنظر غير واجب على التعيين ، فلا بد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفاية ، ولا بد أن يكون في كل قطر من تقوم به الكفاية، ولهذا قالوا : إن الاجتهاد من فروض الكفايات قال ابن الصلاح : والذي رأيته في كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد. هذا ما أورده الزركشي في البحر . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.