وقال في مسألة القاضي الأخيرة : من تفقه يسيراً وعلم بعض الحديث ، بدل
قوله في الكفاية بعض العلوم .
ثم قال في المطلب المخاطب بهذا الفرض الرجل الحر الذكي القادر على الانقطاع إليه بما في يده ، فلا يدخل في فرضه امرأة ، ولا عبد ، ولا بليد ، ولا معسر ، لا نفقة له ، ولا يسقط بالفاسق وان دخل في الفرض لوجوب التوبة ، ويسقط بالمعسر .
وهل يسقط بالعبد والمرأة فيه وجهان :
أحدهما لا يسقط لأنه لا يقبل قولهما في الفتوى والثاني يسقط لأنه يصح
توليتهما القضاء
( فصل ١٥ )
وممن نص على ذلك الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه ( القواعد في الفقه ) وفي كتابه ( البحر في الأصول ) وعبارته في البحر
( مسألة )
لما لم يكن بد ممن يعرف حكم الله في الوقائع وتعرف ذلك بالنظر غير واجب على التعيين ، فلا بد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفاية ، ولا بد أن يكون في كل قطر من تقوم به الكفاية، ولهذا قالوا : إن الاجتهاد من فروض
الكفايات
قال ابن الصلاح : والذي رأيته في كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد. هذا ما أورده الزركشي في البحر .
۷۹
ص ٧٩