الصحيح المسند من الأحاديث القدسية — الصفحة ٢٨٣

فإذا نذرتم فأخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم : وقال الحافظ أيضا في الفتح (٥٧۸/۱۱) : وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال : هذا النهي محله أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا ووجه الكراهة لم أنه لما وقف قبل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة ، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه ، وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله : « وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه » قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض ، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا « فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا » والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ. صريح . قلت ( القائل هو الحافظ ) : بل تقرب من الكفر أيضا ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة ، وقال الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من يعتقد ذلك . اهـ وهو تفصيل حسن أما بالنسبة لعلاقة النذر بالتوحيد وعدمه فقال صاحب تيسير العزيز الحميد (۲۰۳/۱) باب من الشرك النذر لغير الله : أي أن النذر من = ۲۸۳ -
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.