الصحيح المسند من الأحاديث القدسية — الصفحة ٢٨٢

} ونقل الحافظ ابن حجر ( فتح الباري ٥٩٠/١١ ) عن القرطبي قوله في قصة أبي إسرائيل ( المتقدمة قريبا ) : هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى بالكفارة . الله آله وسلم أمره قلت : وهناك صورة من النذر نراها جائزة – والله أعلم - وهي نذر الابتداء والتبرر بدون تعليق ذلك بشيء وقد قال كعب بن مالك رضي عنه ( كما في البخاري ٦٦٩٠ ) : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » . فلم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل النذر · وفي المسألة مزيد بحث فليراجعه من شاء في كتب الفقه وننقل هنا بعض أقوال أهل العلم في الصورة المكروهة من النذر على وجه السرعة ، وبالله التوفيق · قال ابن الأثير في النهاية ) نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح ٥٧٧/١١ ) : تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم ، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاءا فقال : « لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم = ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.