المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ٩٩

فأصحاب هذا القول يرون : بأنه جائز عقلاً ، وإن كان لم يقع ؛ لأن كل شئ قد بين وفصل قبل وفاته (۱). وجدير بالذكر أن هذا القول قاصر على ما لا يتعلق بــه تكليف ؛ إذ إن المجمل المتعلق به تكليف لا يجوز استمراره مجملاً إلى ما بعد وفاة النبي الله وإلا لزم التكليف بالمحــــال ، وهو ممنوع . القول الثالث : التفضيل بين ما يتعلق به تكليف ، وما لا يتعلق به ، وهو مختار إمام الحرمين وذهب إليه الإمام الشاطبي - رحمه الله (۲) وبيان ذلك : أ - أن ما يتعلق به تكليف كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك لا يجوز بقاؤه مجملاً حتى وفاة النبي لما سبق بيانه من أدلة القول الأول ، ويضاف إليها : وذلك أن التكليف بالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، تكليف بالمحال فعله والتكليف بالمحال باطل ، لقوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ (۱) دراسات أصولية في الإجمال والبيان والنسخ والسنة للأستاذ الدكتور / محمد الحفناوى ص ٤٣ . (٢) البرهان فقرة ٣٢٦ و الزركشي في البحر جـ ٣ ص ٤٥٥ ، والموافقات ج ۳ ص ۲۹۷ -~-
الكتاب — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.