فأصحاب هذا القول يرون : بأنه جائز عقلاً ، وإن كان لم يقع ؛ لأن كل شئ قد بين وفصل قبل وفاته (۱).
وجدير بالذكر أن هذا القول قاصر على ما لا يتعلق بــه تكليف ؛ إذ إن المجمل المتعلق به تكليف لا يجوز استمراره مجملاً إلى ما بعد وفاة النبي الله وإلا لزم التكليف بالمحــــال ،
وهو ممنوع .
القول الثالث :
التفضيل بين ما يتعلق به تكليف ، وما لا يتعلق به ، وهو مختار إمام الحرمين وذهب إليه الإمام الشاطبي - رحمه الله (۲)
وبيان ذلك :
أ - أن ما يتعلق به تكليف كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك لا يجوز بقاؤه مجملاً حتى وفاة النبي
لما سبق بيانه من أدلة القول الأول ، ويضاف إليها :
وذلك
أن التكليف بالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، تكليف بالمحال فعله والتكليف بالمحال باطل ، لقوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ
(۱) دراسات أصولية في الإجمال والبيان والنسخ والسنة للأستاذ الدكتور / محمد الحفناوى ص ٤٣ . (٢) البرهان فقرة ٣٢٦ و الزركشي في البحر جـ ٣ ص ٤٥٥ ، والموافقات
ج ۳ ص ۲۹۷
-~-
الكتاب — ص ٩٣