ولا اشتباه ، ولو كان فيه إجمال لناقض أصل مقصود الخطاب ، فلم تقع فائدة ، إذ لا يعقل خطاب مقصود من
غير مقصود
.(1)
هذا ويمكن أن يرد على هذه الأدلة مجملة : بأن كلامكـ هذا مسلم فيما يتعلق به تكليف ، أما ما لا يتعلق به تكليف ، فقد يبقى على إجماله ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (۲)
إذ إنه يحتمل أن يكون الله تعالى قد أقسم بقدرته على إقبال الليل، كما أنه تعالى أقسم بقدرته على إذهابه
(4)*
يؤيد ذلك ما قاله الماوردی: ومن المجمل ما لا يجب بيانه على الرسول ل كقوله تعالى : ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِق مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (٤) فأجمل فيه في أقلها وأوسطها وأكثرها ، حتى اجتهد العلمــــــاء فــي
النفقة
تقديرها (٥).
القول الثاني :
يجوز بقاء المجمل بدون بيان حتى وفاته
ووجهتهم
أنه لا يمتنع اشتمال القرآن على مجملات لا
يعلم معناها إلا الله؛ لأنه لا يترتب على ذلك محال عقلا .
(۱) المرجع السابق ج ۳ ص ۱۹۹ .
(۲) الآية ١٧ من سورة التكوير
•
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١٠ ص ٠٥٣٦٧
(٤) من الآية رقم 7 من سورة الطلاق
(٥) الحاوى للماوردى جـ ١٦ ص ٦٢ .
•
- ۹۲ -
الكتاب — ص ٩٢