¡
القول الثاني :
إنه مجمل بالنسبة إلى الجميع
ذهب إلى هذا كثير من الأصوليين ، وهو اختيار الغزالى
وابن الحاجب والشوكاني وغيرهم
(1)
ومستندهم في ذلك : أن اللفظ متردد بين المعنــــــي الواحـــــد والمعنيين ، فيمكن حمله على كل منهما إمكانا متساويا ، فحمله
على
أحدهما - المعنى أو المعنيين - ترجيح بلا مرجح .
والترجيح بدون مرجح تحكم باطل (٢) . والحق أنه
مع عدم الظهور في أحد معنييه يكون مجملا ، والقول بأن تكثير الفائدة مرجح لأحد المعنيين كما قال الآمدى في القول الأول يعارضه أن استعمال الألفاظ في معنى واحـــ أكثر من استعمالها في معنيين ، فليس الحمل على كثرة الفائدة أولى من الحمل على المعنى الواحد ، ففي كل من المعنى الواحد والمعنيين وجه رجحان ، فيتساويان ، ويكون اللفظ مجملا (۳).
الحالة الثانية
أن يكون المعنى الواحد أحد المعنيين كما في المثال الثاني، فيعمل به قطعا ؛ لأنه مراد على كل حال ، سواء قلنا : إنه
(۱) المستصفى جــاص ٣٥٥ ، ومختصر المنتهى ج ٢ ص ١٦١ ، وإرشاد الفحول ص ١٥١ .
(۲) إرشاد الفحول ص ١٥٠ – ١٥١
•
(۳) المستصفى جـاص ٣٥٦ ، والإحكام للأمدى ج ۳ ص ۲۷ .
-^1-
الكتاب — ص ٨١