المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ٨٧

¡ القول الثاني : إنه مجمل بالنسبة إلى الجميع ذهب إلى هذا كثير من الأصوليين ، وهو اختيار الغزالى وابن الحاجب والشوكاني وغيرهم (1) ومستندهم في ذلك : أن اللفظ متردد بين المعنــــــي الواحـــــد والمعنيين ، فيمكن حمله على كل منهما إمكانا متساويا ، فحمله على أحدهما - المعنى أو المعنيين - ترجيح بلا مرجح . والترجيح بدون مرجح تحكم باطل (٢) . والحق أنه مع عدم الظهور في أحد معنييه يكون مجملا ، والقول بأن تكثير الفائدة مرجح لأحد المعنيين كما قال الآمدى في القول الأول يعارضه أن استعمال الألفاظ في معنى واحـــ أكثر من استعمالها في معنيين ، فليس الحمل على كثرة الفائدة أولى من الحمل على المعنى الواحد ، ففي كل من المعنى الواحد والمعنيين وجه رجحان ، فيتساويان ، ويكون اللفظ مجملا (۳). الحالة الثانية أن يكون المعنى الواحد أحد المعنيين كما في المثال الثاني، فيعمل به قطعا ؛ لأنه مراد على كل حال ، سواء قلنا : إنه (۱) المستصفى جــاص ٣٥٥ ، ومختصر المنتهى ج ٢ ص ١٦١ ، وإرشاد الفحول ص ١٥١ . (۲) إرشاد الفحول ص ١٥٠ – ١٥١ • (۳) المستصفى جـاص ٣٥٦ ، والإحكام للأمدى ج ۳ ص ۲۷ . -^1-
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.