يستشكل جريان الخلاف فيه ؛ لأن نسبة المجازين إلى اللفظ تعادل نسبة الحقيقتين ، فيثور التساؤل : ما الفرق بين كونهما
حقيقتين أو مجازين ؟ ـــول : الحق أن صورة المسألة تتحقق في اللفظ
أق
المحتمل لمتساويين ، سواء كانا حقيقتين أم مجازين ، أم أحدهما
حقيقة مرجوحة ، والآخر مجازاً راجحاً عند القائل بتساويهما
•
وقد وقع الخلاف في كون ذلك النوع من الألفاظ مجملاً أو
غير مجمل ولتوضيح حقيقة الخلاف ، يجب التفرقة بين
حالتين:
الحالة الأولى :
أن يكون المعنى الواحد ليس واحدا من المعنيين كما فـ المثال الأول ، وقد وقع الخلاف فيه بين العلماء وعلى قولين :
القول الأول :
.(1)
إنه ظاهر فيما يفيد معنيين ، ولا يكون مجملاً ، ذهب إلى هذا بعض الأصوليين واختاره الآمدى ومستندهم فى ذلك : أن الكلام إنما وضع للإفادة ، ولا سيما كلام الشارع ، ولا يخفى أن ما يفيد معنيين أكثر في الفائدة ، فيجب اعتقاد كون اللفظ ظاهرا فيه وأيضاً لما فيه من رفع الإجمال الذي هو خلاف الأصل(۲).
(۱) الإحكام ج ۳ ص ۲۷ .
•
(۲) البحر المحيط ج ٣ ص ٠٤٧٢
-^ . -
الكتاب — ص ٨٠