وللتناقض ؛ إذ إن إضمار نفى الكمال يقتضى بقاء الصحة
وإضمار هما معا يقتضى انتفاؤهما ، وإذا كان كذلك ، تعين القول بالإجمال (۱).
ويجاب عن هذا الاستدلال بما يأتي :
-
أن مدخول النفى الشرعى يمكن نفى حقيقته بانتفاء شرطه
أو جزئه
أن مدخول النفى اللغوى الذى له مجازان ، يحمل على أظهرهما عرفاً ، ولا يعتبر هذا ترجيحاً بلا مرجح .
(4)*
- أن مدخول النفى اللغوى الذى له مجاز واحد لا يتناوله كلا منهما ، بل إنه بعيد عنه تمام البعد كما هو واضح يقول الإمام الغزالى مبينا فساد هذا الرأى : إن الشارع لا يقصد بكلامه نفى الصورة ، فيكون خلفاً ، بل يريد نفي الصوم
(۳)
الشرعي ، والنكاح الشرعي ، فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال ، فكأنه صرح بنفى نفس الصلاة الشرعية والنكاح
الشرعي
.(4)
(۱) التمهيد ج ۲ ص ۲۳۳ ، ورفع النقاب جـــ٤ ص ٣١٧
(۲) بحوث في أصول الفقه لغير الحنفية للأستاذ الدكتور / حمدى صبح
ص ٨١ الفرقة الثالثة
•
(۳) الوارد في قوله عليه السلام : " لا نكاح إلا بولی وشاهدى عدل " . (٤) المستصفى جـاص ٣٥٤ .
-78-
الكتاب — ص ٦٤