I
المذهب الأول :
أن مدخول النفى مطلقاً أى سواء كان شرعياً أم لغوياً ، له مجاز واحد أو له مجازان من قبيل المجمل ، ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية ، والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله البصرى ، وأكثر المعتزلة (۱) .
*
واستدلوا على ذلك بقولهم : إنه لا يمكن حمل اللفظ على نفى صورة الفعل ، وهو الصلاة أو الصوم أو الإقرار أو العمل في الأمثلة المتقدمة ونحوها ؛ وذلك لأن صورة الصلاة موجودة مع عدم قراءة الفاتحة ، وصورة العمل موجودة مع عدم النية ، وصورة الصوم موجودة عند عدم تبييت النية ، وصورة الإقرار بالزنا موجودة حالة الإكراه ، فهذه الأشياء موجودة لا يمكن نفيها ، فتعين أن يكون المراد بالنص هنا هو : نفى الحكم أي : نفى حكم الصلاة ، ونفى حكم الصوم ، ونفى حكم العمل ونفى حكم الإقرار
•
والحكم يتنوع إلى أنواع منها : الصحة والكمال ، فلا نعلم هل المراد : لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة وكذا غيرها من الصوم والعمل والإقرار ، وهذه الأحكام متساوية عندنا فليس حكم بأولى من حكم ، ولا مرجح لأحدهما ، فيكون اللفظ
متردداً بينهما ، كما أنه لا يمكن إضمار الكل لعدم الضرورة
<
(۱) التمهيد ج ۲ ص ۲۳۳ ، ورفع النقاب جـــ ٤ ص ۳۱۷ ، وتيسير التحرير جــاص ۱۷۰ .
-٦٣-
الكتاب — ص ٦٣