يجوز ، وبيان ذلك : أن اللفظ إذا تردد بين معنيين مثلا فلا يخلو : إما أن يراد كل واحد منهما معاً ، أو لا يراد واحد منهما ، أو يراد أحدهما دون الآخر
أما الأول :
.
وهو أن يرادا معا ، فهذا لا يمكن ؛ لأنه قد يكون المعنيين متضادين ، فيستحيل أن يعمل بهما
وأما الثاني :
معاً
وهو أن لا يراد واحد منهما ، فهذا لا يمكن أيضاً ؛ لأنه يؤدى إلى خلو اللفظ عن المعنى ، أي لا يراد به شئ ، وليس هذا من شان العقلاء أن يتكلموا كلاما لا يقصدون به معنی .
وهو
ــق
فلم يبق إلا الثالث : يراد أحد المعنيين دون الآخر ، لكننا لا نعرفه ، فإذا أقدمنا على العمل بأحدهما قبل البيان ، احتمل أن نواف مراد الشارع فنصيب حكمه ، واحتمل أن نخالفه ، فنخطئ حكمه ، فتحقق بذلك أن العمل بالمجمل قبل البيان تعرض بالخطأ في حكم الشرع وهذا لا يجوز وإنما كان فعل ما يؤدى إلى الخطأ في حكم الشرع لا يجوز، لأن حكم الشرع يجب تعظيمه ، والتعرض بالخطأ فيه ينافي تعظيمه ، فيكون ذلك ضربا من الإهمال له ، وقلة المبالاة والاعتناء به ، وذلك لا يجوز
.()
(۱) شرح مختصر الروضة للطوفي ج ۲ ص ٦٥٥. وواضح أن هذا لا يكون إلا فى عهد النبوة ، إذ أن كل مجمل تعلق به تکلیف قد تم بيانه
قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي
-٥٦-
الكتاب — ص ٥٦