المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ٦١

المبحث الرابع في حكم المجمل والكلام فى هذا المبحث يتضمن مطلبين : المطلب الأول : في حكم المجمل عند غير الحنفية . المطلب الثاني : في حكم المجمل عند الحنفية المطلب الأول وحكم المجمل : حكم المجمل عند غير الحنفية اعتقاد أحقية المراد به إلى أن يأتيه البيان ، ووجوب العمل به متى تم بيانه ، وعدم الاحتجاج به في شئ يقع فيه النزاع ، والتوقف عن العمل بأحد محتملاته حتى يثبت لنا بدليل خــــارج عن لفظه أن المراد هو أحد معنييه أو أحد معانيه ، وذلك لعدم وضوح دلالة لفظه على المراد به يؤيد ذلك : .(1) أ - أن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه ، والمجمل لا دليل على المراد به ، فلا نكلف بالعمل به ب - أن في العمل بالمجمل قبل بيانه يعرض المكلف بالخطأ في حكم الشرع ، والتعرض بالخطأ في حكم الشرع لا (۱) البحر المحيط جـ ٣ ص ٤٥٦ ، شرح الكوكب المنير جـ٣ ص ٤١٤ •
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.