المبحث الرابع
في حكم المجمل
والكلام فى هذا المبحث يتضمن مطلبين :
المطلب الأول : في حكم المجمل عند غير الحنفية .
المطلب الثاني : في حكم المجمل عند الحنفية المطلب الأول
وحكم المجمل :
حكم المجمل عند غير الحنفية
اعتقاد أحقية المراد به إلى أن يأتيه البيان ، ووجوب العمل به متى تم بيانه ، وعدم الاحتجاج به في شئ يقع فيه النزاع ، والتوقف عن العمل بأحد محتملاته حتى يثبت لنا بدليل خــــارج عن لفظه أن المراد هو أحد معنييه أو أحد معانيه ، وذلك لعدم وضوح دلالة لفظه على المراد به
يؤيد ذلك :
.(1)
أ - أن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه ، والمجمل لا
دليل على المراد به ، فلا نكلف بالعمل به
ب - أن في العمل بالمجمل قبل بيانه يعرض المكلف بالخطأ في حكم الشرع ، والتعرض بالخطأ في حكم الشرع لا
(۱) البحر المحيط جـ ٣ ص ٤٥٦ ، شرح الكوكب المنير جـ٣ ص ٤١٤
•
الكتاب — ص ٥٥