أن العفو لا يكون إلا ممن له حق التنازل عن المـ
ومن له هذا الحق فى صور الطلاق قبل الدخول إما
الزوجة ، وإما الزوج ؛ لأن المهر يكون مناصفة بينهما فقال الله تعالى : إلا أَنْ يَعْفُونَ ، أي الزوجات عــــــــن
نصفهن ، فيكون المهر كله للزوج ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، أى الزوج عن نصفه ، فيكون المهر كله
للزوجة (١) .
النوع الثاني :
i
المجمل بسبب تخصيصه بصور مجهولة كصفة أو استثناء
أو دليل منفصل (۲).
- ومثال التخصيص بالصفة المجهولة نحو " محصنين " في قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ (۳) فإن الآية قبل التخصيص بالصفة ، كانت
6
(٤)
مبينة في حل جميع ما لم يذكر في الآية من النساء لكن الحل لما تقيد بالإحصان ، ولم ندر ما هو الإحصان لم ندر ما أبيح لنا ، فوقع الإجمال فيما أحل
،
6
(۱) بحوث في أصول الفقه للدكتور / حمدى صبح ص ١٦ الفرقة الثالثة (۲) البحر المحيط جـ ١ ص ٤٥٨ ، شرح الكوكب المنير ج ٣ ص ٠٤١٨ (۳) من الآية رقم ٢٤ من سورة النساء (٤) وهو آية المحرمات وهي قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبنلتكم وأخواتكم .. الآية رقم ٢٣ من سورة النساء
•
L
الكتاب — ص ٤٤