ونظرا لهذا التردد والاحتمال في اللفظ المركب اختلف
العلماء في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول :
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولى ؛ لأنه الذي يعقد نكاح المرأة ؛ لأنها لا تزوج نفسها ، وهو مذهب الإمام مالك(۱)
المذهب الثاني :
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ؛ لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة ، وهو مذهب الحنفية ، والإمام الشافعي فــــي قوله الجديد ، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه (۲). ومبنى الخلاف : يكون للولى أن يسقط نصف الصداق عن الزوج الذي طلق قبل الدخول ، ويعفو عنه على مذهب المالكية، وعند غيرهم يكون للزوج أن يعفو عن نصفه ، فتملك هي الزيادة ، ويعطى الزوجة المهر كاملا ، ولا يكون للزوج حق المطالبة
والذي يترجح هو المذهب الثاني لما يأتي :
أ ـ ما رواه الدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ولى العقدة الزوج
(۳)
.
(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٢ ص ٨٧٦ ، وبدايــــة المجتهد
ج ۲ ص ۸ ، وفواتح الرحموت ج ۲ ص ۳۲ -
۳۳
·
(۲) البحر المحيط ج ٣ ص ٤٥٨ ، وشرح الكوكب المنير جـ ٣ ص ٤١٦ (۳) رواه الدار قطني مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذكر الحديث وإسناده ضعيف
انظر سنن الدار قطني جـ ۳ ص ۲۷۹
- ٤٣-
الكتاب — ص ٤٣