المطلب الثالث
فى حكم بيان المعلوم بالمظنون
اتفق العلماء على جواز بيان المعلوم بالمعلوم ، والمظنون
بالمظنون ، كما اتفقوا على جواز بيان المظنون بالمعلوم
·
واختلفوا في جواز بيان المعلوم وهو المتواتر بالمظنون وهو الآحاد .
فقال الجمهور من العلماء بجوازه ، فإن الله سبحانه وتعالى قال : « وآتوا حقه يوم حصاده ) وقد بينه * بقوله : " فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقى بنضح أو دالية نصف العشر " وهو خبر آحاد
وذهب الإمام الكرخي إلى عدم جواز بيان المعلوم بالمظنون ، لأن المظنون أضعف من المعلوم ، فلا يعتمد على المظنون في البيان
وأجيب عنه : بأن خبر الواحد وإن كان مظنونا من حيث السند ، فإن المتواتر أيضا مظنون من حيث الدلالة ، فاشتركا في الظن ، وخبر الآحاد أخص ، فيقيد به ، لأنه أقوى دلالة ، ولأن فيه الجمع بين الدليلين ، بخلاف العكس ، وبهذا ما قدمنا
إلا ما هو أقوى على ما هو أضعف (۱).
(۱) رفع النقاب جـ ٤ ص ٣٤٨
-10
الكتاب — ص ١٥٠