المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ١٥٥

وهذا ما أكده الآمدى بقوله : " وأما إن جهل المتقدم منهما ، فالأولى إنما هو تقدير تقدم القول وجعله بيانا (۱). ويرد على قول أبي الحسين هذا : إنه يلزم منه النسخ فى حالة تقدم الفعل على القول ؛ لأن الفعل يكون حينئذ هو المبين، ويكون القول ناسخا للفعل ، والنسخ مرجوح ، فما يؤدى يؤدى إليه يكون مرجوحاً كذلك • أما في حالة تقدم القول ، فإنه يكون هو المبين ، ويكــــــــون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم أو مستحباً (۲). والذي آراه راجحاً في المسألة : تقديم بيان القـــول علـــى بيان الفعل لما يأتي 1 ۲ : أن القول نص فى بيان المراد دون الفعل • أن فيه جمعا بين الدليلين ، دليل القول ، ودليل الفعل ، بخلاف تقديم الفعل ، فإنه يلزم منه النسخ كما سبق ، والجمع بين الدليلين ولو بوجه ما أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر ٣ - أنه مختار أكثر العلماء (۳) والله أعلم (۱) الإحكام للآمدی ج ۳ ص ۳۸ . (۲) نفائس الأصول جـ ٥ ص ۲۳۳۱ ، ودراسات أصولية في الإجمال والبيان للأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم الحفناوى ص ۱۰۰ ۰ (۳) رفع النقاب جـــ٤ ص ٣٤٨ . -124-
الكتاب — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.