وهذا ما أكده الآمدى بقوله : " وأما إن جهل المتقدم منهما ، فالأولى إنما هو تقدير تقدم القول وجعله بيانا (۱).
ويرد على قول أبي الحسين هذا : إنه يلزم منه النسخ فى حالة تقدم الفعل على القول ؛ لأن الفعل يكون حينئذ هو المبين، ويكون القول ناسخا للفعل ، والنسخ مرجوح ، فما يؤدى يؤدى إليه يكون مرجوحاً كذلك
•
أما في حالة تقدم القول ، فإنه يكون هو المبين ، ويكــــــــون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم أو مستحباً (۲).
والذي آراه راجحاً في المسألة : تقديم بيان القـــول علـــى
بيان الفعل لما يأتي
1
۲
:
أن القول نص فى بيان المراد دون الفعل
•
أن فيه جمعا بين الدليلين ، دليل القول ، ودليل الفعل ، بخلاف تقديم الفعل ، فإنه يلزم منه النسخ كما سبق ، والجمع بين الدليلين ولو بوجه ما أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر
٣ - أنه مختار أكثر العلماء (۳) والله أعلم
(۱) الإحكام للآمدی ج ۳ ص ۳۸ .
(۲) نفائس الأصول جـ ٥ ص ۲۳۳۱ ، ودراسات أصولية في الإجمال والبيان للأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم الحفناوى ص ۱۰۰ ۰
(۳) رفع النقاب جـــ٤ ص ٣٤٨ .
-124-
الكتاب — ص ١٤٩