!
الدلالة ، فلا يكون مؤكداً ، لاستحالة تأكيد الشئ بما هو دونــــــه في الدلالة (1) .
يقول الإسنوى : " فإن اجتمعا وتوافقا في الدلالة على حكم واحد ، فالمبين هو السابق منهما قولا كان أو فعلا ، الحصول البيان به ، والثاني تأكيداً له (۲).
وإن لم يعلم السابق منهما مع التوافق في الحكم ، فكل واحد من القول أو الفعل صالح لأن يكون هو المبين من غير ترجيح، إذ الحكم بتعيين أحدهما للبيان تحكم ولا حاجة إليه ، وحينئذ
يكون البيان حصل بأحدهما لا بعينه ، ولم نطلع عليه (۳). وقيل : إن كانا متساويين فى الدلالة ، فأحدهما لا بعينه هو المبين والآخر تأكيداً له
وإن لم يتساويا فالمرجوح يقدم بيانا ، والراجح تأكيد له ، لأن المرجوح إن تأخر ، فإن البيان قد حصل بغيره ، والمرجوح لا يقع تأكيداً للراجح ، إذ الشئ لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة ، فكان الإتيان به غير مقيد ، ومنصب الشارع منزه عن ذلك ، وليس الأمر كذلك فيما إذا جعلنا الراجح مؤكدا ، فإن الإتيان به بعد المرجوح يكون مقيداً للتأكيد ، ولا يكون معطلاً (٤).
(۱) الإحكام للآمدي ج ۳ ص ۳۷ (۲) نهاية السول ج ٢ ص ١٥١ .
•
(۳) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت جـ ٢ ص ٤٦ ، والردود والنقـــــول ج ٢ ص ٣١٦ ، وشرح الكوكب المنير ج ٣ ص ٠٤٤٨
(٤) الإحكام للآمدى جـ ۳ ص۳۷ ، والردود والنقول ج ٢ ص ٣١٦ .
-180-
الكتاب — ص ١٤٥