المطلب الثاني
حكم ورود القول والفعل في بيان المجمل
إذا انفرد بعد المجمل قول يبينه ، كان ذلك القول هو المبين لذلك المجمل ، وكذا الفعل إذا انفرد ، يكون هو المبين على الراجح خلافاً لمن قال : إن الفعل لا يكون مبينا ، وقد سبق
بيان ذلك :
أما إذا ورد خطاب مجمل من قبل الشارع ، وورد بعده قول وفعل ، وكل واحد منهما صالح للبيان ، فأيهما يكون هـو المبين لذلك المجمل (۱).
وللإجابة على هذا التساؤل أقول :
إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل ، وكان كل منهما يصلح أن يكون مبينا للمجمل، فإما أن يتفق القول والفعل فـــــي البيان وفي المفاد وإما أن يختلفا
•
أولا : فإن اتفقا فى المفاد ، بأن أفاد كل منهما ما أفاده
الآخر فإن هذا يكون غاية البيان وتمامه
.(")
وعليه : فإن علم السابق منهما ، كان هو المبين قولا كان أو فعلا ، وذلك لحصول البيان به ، واللاحق منهما يكون تأكيداً للبيان السابق ، اللهم إلا إذا كان المتأخر دون السابق المتقدم في
(۱) رفع النقاب جـ ٤ ص ٣٤٤ (۲) الموافقات ج۳ص ۱۷۷
•
-12E-
الكتاب — ص ١٤٤