المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ١٥٠

المطلب الثاني حكم ورود القول والفعل في بيان المجمل إذا انفرد بعد المجمل قول يبينه ، كان ذلك القول هو المبين لذلك المجمل ، وكذا الفعل إذا انفرد ، يكون هو المبين على الراجح خلافاً لمن قال : إن الفعل لا يكون مبينا ، وقد سبق بيان ذلك : أما إذا ورد خطاب مجمل من قبل الشارع ، وورد بعده قول وفعل ، وكل واحد منهما صالح للبيان ، فأيهما يكون هـو المبين لذلك المجمل (۱). وللإجابة على هذا التساؤل أقول : إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل ، وكان كل منهما يصلح أن يكون مبينا للمجمل، فإما أن يتفق القول والفعل فـــــي البيان وفي المفاد وإما أن يختلفا • أولا : فإن اتفقا فى المفاد ، بأن أفاد كل منهما ما أفاده الآخر فإن هذا يكون غاية البيان وتمامه .(") وعليه : فإن علم السابق منهما ، كان هو المبين قولا كان أو فعلا ، وذلك لحصول البيان به ، واللاحق منهما يكون تأكيداً للبيان السابق ، اللهم إلا إذا كان المتأخر دون السابق المتقدم في (۱) رفع النقاب جـ ٤ ص ٣٤٤ (۲) الموافقات ج۳ص ۱۷۷ • -12E-
الكتاب — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.