على
عمر ـ رضى الله عنه - فقضى بها لمولاها ، فقضى بها لمولاها ، وقضى علـ الأب أن يفدى عن الأولاد ، ويأخذهم بالقيمة ، وسكت عن ضمان منافعها ومنافع أولادها ، وكان ذلك بمحضــر مــن
الصحابة ، ولم ينكر أحد ، فكان ذلك إجماعا على أن منافع ولد
المغرور
(۱)
لا تضمن بالإتلاف (۲).
وينبنى على هذا الوجه فروع كثيرة منها :
أ ـ سكوت البكر إذا بلغها نكاح الولى ، يعتبر إجازة منها بدلالة حالها ، فإنها تستحى عن إظهار الرغبة في الرجال . ب ـــ نكول المدعى عليه عن اليمين ، يعتبر بمنزلة الإقرار منه ، لدلالة حال الناكل ، وهو امتناعه عن اليمين المستحقة عليه بقوله - عليه السلام - واليمين على مـــــــن أنكر " (3) بعد تمكنه من إيفائه ، والظاهر من حاله أن
يكون محقا في الامتناع . إذا ولدت أمة الرجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ، فقال الرجل : إن الأكبر منى ، فإن هذا يكون بيانا منه على أن الآخرين ليسا بولدين له ؛ إذ إن دعوى نسب ولد هــــو
منه واجب ، ونفى نسب ولد ليس منه واجب أيضا فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوجوب دليل النفى منه (٤).
(۱) المغرور : من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح على ظن أنها
حرة ، فتلد منه ثم تستحق
(۲) نور الأنوار على المنار ج ٣ ص ١٣٥ .
(۳) بذل المجهود جــ ١٦ص ٣٣ . (٤) أصول السرخسى ٥۱/۲ ، وكشف الأسرار للنسفى ج ٢ ص ١٣٦ .
6
-171-
الكتاب — ص ١٢٦