لأنه لو لم يكن للأب لبقى نصيبه مجهولاً ، وهو مخالف لسوق الكلام ، إذ هو مسوق لبيان نصيب الأبوين ، فيكون الباقي للأب ثابتاً بالمجموع من إثبات الشركة بين الأبوين ، وبيان نصيب الأم ، والسكوت عن نصيب الأب ، إذ هو في قوة أن يقال : فلأمه الثلث ولأبيه ما بقى ، لأن إثبات الشركة على وجه الاختصاص بالشريكين، وتعيين نصيب أحدهما ، تعيين لنصيب الآخر بالضرورة (١).
الوجه الثاني : أن يكون البيان ثابتاً بدلالة حال المتكلـ أى حال الساكت المتكلم بلسان الحال لا بلسان المقال ، وذلك كسكوت صاحب الشرع عن أمر يعاينه من قول أو فعل ولم يسبقه تحريم ، وهو متمكن من تغييره وإنكاره ، وقادر عليه ، فإن هذا السكوت يعتبر إقرارا لهذا الأمر ، ودليلاً على حقيته ، وبيانا لمشروعيته مثل ما شاهد الرسول من بياعات ومعاملات ، كان الناس يتعاملونها ، ومآكل ومشارب كانوا يستديمون مباشرتها ، فأقرهم عليها ولم ينكرها ، فدل أن جميعها مباح ، لأنه بعث داعياً للخلق إلى الحـــــق ــق ، فلما سكت ، كان سكوته دليلاً على مشروعيته
وفي حكمه : سكوت الصحابة بشرط القدرة على الإنكار وكون الفاعل مسلما ، كما روى أن أمة أبقت وتزوجت رجلا ، فولدت أولاداً ، ثم جاء مولاها ورفع هذه القضية إلى سيدنا
(۱) حاشية الرهاوي على المنار لابن ملك ص ٧٠٣ ، ٠٧٠٤
6
-1Y0-
الكتاب — ص ١٢٥