الجمهور خلافاً للكرخى من الحنفية (۱) إلى أن البيان لا يجب أن يكون كالمبين فى القوة ، بل يجوز تبيين المجمل بالأدنى منه فى الرتبة كتبيين المجمل من أى القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد ، لأن الأقل رتبة قد يكون أقــــــــوى دلالة لوضوحه (۲) .
وحينئذ : فإن الحكم الثابت بالمجمل لا يكون مقطوعا به ، وذلك لأن الحكم المستفاد من المجمل ناشئ عن قطعى وهو المجمل ، وظنى وهو المبيِّن ، والناشئ من قطعى وظني يكون مظنونا وإذا جاز بيان المجمل بالأقل رتبة ، فإن بيانه بالأضعف دلالة غير متصور ، لأن المجمل غير متضح الدلالة ، فلا شئ أدنى دلالة منه ، حيث إنه لا يدل على المراد ، والبيان يدل ، فيكون أقوى دلالة منه حتماً (۳) والخلاف الوارد في ذلك إنما في بيان غير المجمل
يقول الآمدى : إن كان المبيَّن مجملا كفي في تعيين محتملاته أدنى ما يفيد الترجيح ، وإن كان عاماً أو مطلقاً فلابد وأن يكون المخصص أو المقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ، ودلالة المطلق على صورة التقييد ، وإلا لزم إلغاء الأقوى لأجل الأضعف (٤).
(۱) فقد ذهب إلى حتمية المساواة فهو يرى : أن المبين إذا كان لفظاً معلوما، وجب أن يكون بيانه مثله ، وإلا لم يقبل . الإحكام ج ٣ ص ٣٩ . (۲) خلافا للحنفية القائلين بعدم جواز بيان المجمل من القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد إن كان المجمل مما تعم به البلوى ككيفية الصلوات ومقادير الزكاة ، وأما إن كان مما لا تعم به البلوى كأحكام المكاتبة ، فإنهم يوافقوا الجمهور في جواز بيانها بخبر الواحد . البحر المحيط
ج ٣ ص ٠٤٩٠
(۳) فواتح الرحموت جاص ٠٤٨
-11.
•
(٤) الإحكام للآمدي ج ٣ ص ٤٠
الكتاب — ص ١١٠