ولا يشترط فيه أن يكون قطعى الدلالة على أحد المحتملات، بل يكفي أن يعين أحدها بأقل ترجيح
ولا يشترط فيه أن يكون بيانا المشكل ، لأن النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان ، وإن لم يتقدم فيها إشكال كقوله تعالى : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (۱) فإنه مفهوم ﴿ المعنى ابتداء، لا يحتاج إلى موضح لوضوحه
.(*)
وأخيراً لا يشترط فيه أن يكون كالمبين في الحكم والقوة : أ - أما الحكم : فإذا كان المجمل مفيداً للوجوب لا يشترط أن ــ
يكون بيانه دالا على الوجوب ، وإنما يكون بيانا لصفة شئ
واجب
.(1)
وتوضيح ذلك : أن البيان إذا دل على ما دل عليه المبين لم يكن كون أحدهما بياناً للآخر أولى من العكس ، وإنما يكون بياناً إذا كان أحدهما دالاً على صفة ما دل عليه الآخر لا على مدلوله ، فيدل البيان على الصفة ، ويدل المبيَّن على الأصل (٤) .
ب - وأما مساواة البيان للمبين فى القوة ، فلا خلاف في جواز البيان بالأقوى فى الدلالة وأما البيان بالأضعف ، فقد ذهب
(۱) من الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة .
(۲) المستصفى جـاص ٣٦٦ ، نفائس الأصول جـ ٥ ص ٢٣٣٤
(۳) البحر المحيط ج ٣ ص ٤٩١
•
(٤) نفائس الأصول جـ٥ ص ٢٣٣٤
-19-
الكتاب — ص ١٠٩