។
حصول المأمول
ونفاة القياس و ابن خواز منداد و اختاره ابن برهان الوجيز قال الآمدي من لم يشترط انقراض العصر قال ان كان من اهل الاجتهاد قبل اجماعهم مع مخالفته وان بلغ الاجتهاد بعد انعقاد اجتماعهم لم يعتد بخلافه
لم ينعقد مع
قال وهذا مذهب الشافعى وأكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة وهي رواية
C
عن أحمد و من اشترط انقراضه قال لا ينعقد سواه كان مجتهدا حال اجتماعهم أو بع
ذلك في عصرهم قال وذهب قوم الى أنه لا عبرة بمخالفته أصلا وهو م
بعض المتكلمين واحمد في الرواية الاخري
البحث السابع
اعد
مذهب
اجتماع الصحابة حجة بلا خلاف خلافا لقوم من المبتدعة وذهب داود الظاهري الى اختصاص حجية الاجتماع باجماع الصحابة وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه وهذا هو المشهور عن الامام احمد وقال ابو حنيفة اذا اجمعت الصحابة على شيء سلمنا واذا اجمع التابعون زاحمناهم
البحث الثامن
3
اجتماع اهل المدينة على انفراد هم ليس بحجة عند الجمهور لانهم بعص الامة وقال مالك اذا اجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم قال الباجي انما اراد فيها ام كان طريقة النقل المستفيض كالصاع والمد والاذان والاقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضروات مما يقتضى العادة بان يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لو تغير عما كان عليه العلم فاما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء قال القاضي عبد الوهاب اجتماعهم على ضربين (نقلى) وهو حجة يجب عندنا المصير اليه وترك الاخبار والمقايس به (و استدلالي) اختلف فيه اصحابه على ثلاثة أوجه (أحدها) انه ليس باجماع ولا بمرجح (وثانيها ) أنه مرجح (وثالنهما ) انه حجة وان لم يحرم خلافه والاستدلالي)ان عارضة خبر فالخبر أولى عند جمهورهم وعند جماعة بالعكس وكذلك اجماع أهل الحرمين مكة والمدينة وأهل المصرين البصرة والكوفة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة
ص ٧٢