کا
من علم الـ
الأصول
و تابعه المتأخرون ) الرابع ( التفصيل بين داعية وغير داعية نقله ابن حزم في. كتاب الاحكام عن جماهير سلفهم من المحدثين قال وهو قول فاسد قال القاضي أبو بكر والاستاذ ابو اسحق أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس ونسبه الاستاذ الي الجمهور وتابعهم امام الحرمين والغزالي قال النووى فى باب السواك من شرح صحيح مسلم مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الاجماع على المختار الذي عليه اكثرون والمحققون وقال القاضى عبد الوهاب في الملخص تعتبر يعتبر خلاف من ينفى المراسيل ويجمع العموم و من حمل الأمر علي الوجوب لان مدار الفقه على هذه الطرق وقال الجويني المحققون لا يقيمون الخلاف الظاهرية وزنا لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها ويجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها و تدبر آيات الكتاب العزيز وتوسع في الاطلاع علي السنة المطهرة علم بان نصوص الشريعة تفي بجميع ما تدعو اليه الحاجة من جميع الحوادث وهل. الظاهر فيهم من اكابر الأئمة وحفاظ السنة المتقيدين بنصوص الشريعة جمع جم ولا عيب لهم الاترك العمل بالآراء (۱) الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول ) وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ) نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغى لهم ترك الجمود عليها ولكنها بالنسبة الي ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جداً
البحث السادس
اذا أدرك التابعى عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد اجتماعهم إلا به حكاه جماعة قال القاضي عبد الوهاب انه الصحيح ونقله السرخي من الحنفيه عن اكثر أصحابهم وقال جماعة لا يعتبر وهو مروي عن ابن علية
(1) يريد المؤلف المؤدب بالآراء الفاسدة المسائل الاجتهادية فهو يقول أن الامة بأسرها تعبد الله بآراء فاسدة قليعجب القارىء . مصححة
ص ٧١