وهذا إخبار عن حال الراوي بصفة زائدة على مجرد عدالته وحفظه او حال المتن ، بأن ألفاظه مصونة عن ذلك ، وليس هذا خبراً عن اجتهاد بل عن صفات الرواة والمتون ، فإنه إخبار بأنه تتبع أحوال الرواة حتى علم من أحوالهم صفات زائدة على مجرد العدالة
وفي التحقيق « هذا » عائدة إلى تمام الضبط ، وتتبع مروياتهم حتى احاط بألفاظها ، فالكل عائد إلى الإخبار عن الغير، لا عن الاجتهاد الحاصل عن دليل ينقدح له منه رأي
[ تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد ؟]
وأنت إذا نظرت إلى الأئمة النقاد من الحفاظ ، كالحاكم أبي عبدالله ، وأبي الحسن الدار قطني ، وابن خزيمة ونحوهم، كالمنذري وتصحيحهم لأحاديث وتضعيفهم الأحاديث واحتجاجهم على الأمرين مستندا الى كلام من تقدمهم کيحيى بن معين ، واحمد بن حنبل ، وأبي عبد الله البخاري ، ومسلم وغيرهم من أئمة هذا الشأن ، وأنه ثبت له عنهم او عن احدهم أنه قال : « فلان حجة » أو « ثبت » أو « عدل » أو نحوها من عبارات التعديل . وأنهم قالوا في غيره : « إنه ضعيف » أو « كذاب » أو « لاشيء ) أو نحوها ثم فرعوا على هذه الروايات صحة الحديث أو ضعفه باعتبار ما قاله مَنْ قبلهم . (۲۲)
فإنه تجنب ابن اسحاق مَنْ تجنَّبه من أهل الصحاح بقول مالك فيه ، مع أن
ابن اسحاق إمام أهل المغازي . (٢٣)
(۲۲) وهذا لا يخفى على من له ادنى المام بكتب الجرح والتعديل . (۲۳) سيأتي الكلام في ( ابن اسحاق ( جرحاً وتعديلاً في التعليق رقم (٧٠) .
۰۸۱-
ص ٨١