ترى أن الراجح العمل بالنص ، وإن جوز أنه منسوخ عملا بالأغلب ، وهوه عدم
النسخ (۱۸)
.
وبرهان ندورهما يعرف من تتبع كلام أئمة الحديث على طرق الأحاديث ، من مثل « البدر المنير » (۱۹) و «تلخيصه » ، فإنهم يتكلمون على ما قيل في الحديث فتجد القدح بالشذوذ والإعلال نادراً جداً ، بل قال السيد « محمد بن إبراهيم » في التنقيح (٢٠) :
ظاهر الحديث المعلّ السلامة من العلة حتى تثبت بطريق مقبولة »
أما ثانيا فقول الثقة : ( هذا صحيح » - أي غير شاذ ولا معلل - إخبار بأنه لم يقع في رواته راو ثقة خالف الناس فيه ، ولا وُجِدَتْ فيه عِلَّةً تقدح في صحته . (٢١)
(۱۸) إن المنسوخ من السنة في غاية القلة ، وقد جمعه ابو الفرج ابن الجوزي ( ت ٥٩٧هـ ) في ورقات تحتوي على ( أحد وعشرين حديثا » ، قال في مقدمته :
فرأيت أن أفرد في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل ، وأعرض عما لاوجه لنسخه ولا احتمال ، فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهـاء تلك الدعوى ) انظر ( إخبار اهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» (ص٥) (۱۹) كتاب « البدر المنير في تخريج الاحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير » لسراج الدين عمر بن
الملقن ( - ٨٠٤هـ ) ولخصه ابن حجر ) - ٨٥٢هـ ) وسماه بـ « التلخيص الحبير في تخريج احاديث
شرح الوجيز الكبير ) . وليعلم ان ( الوجيز » لأبي حامد الغزالي ) - ٥٠٥هـ ) في الفقه الشافعي
،
وشرحه ابو القاسم الرافعي الكبير . ( - ٦٢٣ هـ) في ( الشرح الكبير ) وقد اعتنى بتخريج احاديثه عدد من العلماء غير ابن الملقن وابن حجر
راجع التلخيص الحبير ) (۹/۱ - المقدمة ( وسيأتي شيء من تعريف التلخيص في التعليق رقم
. (١٢٦)
(۲۰) (۲۸/۲) وفيه : « حيث ) بدل ( حتى ) ، وكذا في الأصل زيادة « العلة » بعد « تثبت » ولا توجد
في
التنقيح )
(۲۱) ( الشاذ » لغة : « المنفرد » ، واصطلاحا : « ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح منه » . ( وله
تفسير آخر ايضا ) .
و « المعلَّل » لغة : ( ما فيه علة » ، واصطلاحا : ( ما فيه علة خفية قادحة )
راجع ( نزهة النظر » لابن حجر (ص) (۲۹) ، و ( تدريب الراوي ) للسيوطي (٦٣/١) ( ٦٧) .
- A+
ص ٨٠